رای شماره ۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۹۷
تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۰/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۲۰۹۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش با وکالت آقای محمدرضا حقیقی پاک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: آقای محمدرضا حقیقی پاک به وکالت از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« شهرداری شیراز به استناد تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸/۹۴-۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شیراز و بابت ۱۷ شعبه فروشگاهی در مجموع موکل را ملزم به پرداخت مبلغ ۰۴۷/۷۱۳/۰۲۲/۲ ریال بابت عوارض افتتاحیه نموده است. لیکن جهت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شیراز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه های شماره ۱۵-۷۷ الی ۳۱-۷۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ موکل (شرکت افق کوروش) را محکوم به پرداخت مبلغ ۰۴۷/۷۱۳/۰۲۲/۲ بابت عوارض افتتاحیه نموده است. دفاعیات در رد دادنامه های معترض عنهم و ابطال مصوبه مورد اعتراض:
۱- وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع میباشد. ماده ۲۰ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض را توسط شوراهای اسلامی ممنوع کرده است. برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد.
۲- عدم ارائه خدمات از سوی شهرداری در خصوص افتتاحیه، نظر به اینکه شهرداری اصولاً ارائه کننده هیچ گونه خدمات خاصی در خصوص افتتاحیه نمیباشد و لذا استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه داشته باشد.
۳- با عنایت به صدور رای ۱۰۰۹-۵/۱۰/۱۳۹۶ از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رای شماره ۹۵۳-۲۸/۹/۱۳۹۶ مبنی بر ابطال مصوبه شورا در خصوص عوارض افتتاحیه مستند به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». لذا مستند به مواد ۱۲، ۱۱، ۱۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت اولاً: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ و جلوگیری از ورود ضررهای مالی. ثانیاً: تقاضای ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸/۹۴-۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای شهر شیراز. ثالثاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه های شماره ۱۵-۷۷ الی ۳۱-۷۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مستقر در شهرداری شیراز تحت متمنی میباشد. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تبصره ۳: عوارض حق افتتاح واحدهای صنفی، معادل ۵ برابر عوارض کسب همان سال صرفاً برای یک بار در زمان صدور پروانه صنفی برای مکان مورد نظر وصول خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۳۴۷/۹۸/ص-۱۱/۷/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
« ایرادات شکلی
۱- شاکی در ستون مربوط به طرف شکایت در دادخواست ارائه شده صرفاً شهرداری شیراز را طرف دعوی قرار داده است و ذکری از شورای اسلامی شهر شیراز به میان نیامده است لذا با توجه به اینکه شاکی در دادخواست شورای اسلامی شهر شیراز را طرف دعوی قرار نداده است، دادخواست از نظر رعایت مقررات شکلی دارای ایراد و نقص میباشد و تقاضای رد دادخواست میگردد.
۲- با عنایت بر اینکه تقاضای شاکی ابطال تبصره ۳ مصوبه ۵۵۴۸-۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز میباشد و این تبصره به موجب ماده واحده مصوبه ۵۵۹/۹۸/ص-۲۵/۲/۱۳۹۸ لغو (حذف) گردیده است لذا عرض حال شاکی حقوقی (فروشگاه های زنجیره ای افق کورش) تحصیل حاصل و محال میباشد و بنابراین مطابق ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری که بیان میدارد (دلایل وجهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه باشد و یا قانون و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باشد) نبوده که در مانحن فیه با منسوخ شدن تبصره ۳ مصوبه ۵۵۴۸، بند (ت) ماده ۸۰ که اساس تقدیم دادخواست شاکی حقوقی بوده مورد رعایت قرار نگرفته است و تقاضای رد درخواست شاکی را می نماییم.
۳- شاکی در ستون موضوع شکایت و خواسته درخواست نقض دادنامه های صادره کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۱۵-۷۷ الی ۳۱-۷۷ مورخ ۱/۲/۱۳۹۸ را تقاضا نموده است که با عنایت بر اینکه کمیسیون های ماده ۷۷ به استناد ماده ۷۷ قانون شهرداری ها تشکیل میگردد و موضوع دادنامه (آرای) کمیسیون های ماده ۷۷ مربوط به وظایف و مصوبات شوراهای اسلامی شهر نمیباشد، لذا دادخواست شاکی میبایست به شهرداری شیراز ارسال و پاسخ در دفاع شهرداری شیراز اخذ گردد.
ایرادات ماهوی: ۴- با عنایت بر اینکه شاکی به مصوبه عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی معترض میباشد، همان طور که مستحضرید عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی یکی از قدیمیترین عوارضی است که از سنوات و دهه های گذشته توسط حاکمیت تعیین و از مشاغل و صاحبان حرف و پیشه اخذ می گردیده است و از آن جمله می توان به دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۱/۱۱۷۱۹-۵/۷/۱۳۷۴ وزیر کشور و رای دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۷ سال ۱۳۷۴ اشاره نمود و این موضوع در قوانین مختلف من جمله قانون نظام صنفی و به خصوص ماده ۲۹، ۳۰ و ۳۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ به صراحت اشاره و قید گردیده است و در اصل و اساس اخذ آن در بین قضات دیوان وحاکمیت و دولت اتفاق نظر است و در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۲-۱۹/۱۰/۱۳۹۶ به صراحت مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) را مشمول پرداخت عوارض مزبور دانسته است و لذا هیچ گونه مغایرت قانونی در تعیین واخذ عوارض حرف و پیشه و شغلی (صنفی) و صلاحیت ورود شوراها به تصویب مصوبات عوارضی مزبور وجود ندارد لذا تقاضای رد دادخواست مزبور با توجه به توضیحات فوق رادارد.
۵- شاکی در بند یک دادخواست وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری را ممنوع دانسته است که در پاسخ اعلام میگردد مصوبه مورد اشاره به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۵ و اختیارات واگذار شده در این قوانین به شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و ممنوعیت قانونی در تصویب مصوبه وجود ندارد مضاف بر اینکه مصوبه مراحل قانونی تصویب را طی نموده و در زمان تصویب به فرمانداری و سایر مراجع ذیصلاح ابلاغ و پس از تایید فرمانداری اجرایی گردیده است و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه صورت نپذیرفته و مصوبه لازم الاجرا گردیده است.
۶- در پاسخ به بند ۲ دادخواست شاکی و اعلام عدم ارائه خدمت توسط شهرداری ها در وضع عوارض شغلی (صنفی) لازم به توضیح نیست که عوارض مزبور به دلیل فعالیت شغلی و حرف و کسب و پیشه مربوطه بوده و به جهت عارضه ای که فعالیت آنها در سطح شهر از جمله ایجاد مشکلات ترافیکی، تامین پارکینگ و ایجاد پسماند و امثالهم مینماید میبایست از طرف صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی پرداخت گردد و شهرداری خدمات بیشماری به مشاغل سطح شهر ارائه مینماید لذا دلیل شاکی غیر موجه است.
۷- در بند ۳ دادخواست شاکی استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است در حالی که آراء استنادی شاکی در خصوص بانک ها صادر گردیده و با موضوع عوارض شغلی (صنفی) صاحبان مشاغل و حرف و پیشه متفاوت است مضاف بر اینکه با صدور رای شماره ۱۰۵۲-۱۹/۱۰/۱۳۹۶ عوارض بانک ها نیز مورد تایید قرار گرفته است.
۸- علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر لغو گردیده تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. »
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸-۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به دلایل مندرج در رای شماره ۱۰۰۹-۵/۱۰/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری