رای شماره ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۴۰/۷۷
شاکی:آقای سیدمحمد منصورعلوی
موضوع: ابطال دستورالعمل های شماره ۱۲۳۳۳/۷۶/۰۱ مورخ ۱۳/۷/۷۶ و ۷۱۸۳/۷۷/۰۱ مورخ ۴/۷/۷۷ و ۷۸۱۳/۱ مورخ ۱۰/۵/۷۴ معاون اجرایی (وقت) قوه قضائیه
تاریخ رای:یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۱۶۰
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بنا به تجویز تبصره ماده۲۹۷ قانون مجازات اسلامی «قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی و یا تعذر همه آنها پرداخت میشود» فلذا در صورت تعذر تادیه اعیان دیات ششکانه مرقوم در ماده قانونی فوق الاشعار با رعایت مهلتهای آمده در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ همان قانون قیمت اعیان باید پرداخت گردد. اولاً، واضح است تبصره ماده ۲۹۷ قانون مذکور ناظر به تعذر تادیه میباشد و شامل «تعسر» نیست و حضرت امام خمینی(ره) نیز در مسئله ۹ از مبحث «القول فی مقادیر الدیان» از کتاب الدیات جلد چهارم صفحه ۳۵۲ مینمایند، قبول قیمت بازاری از اصناف، در صورتی که جانی با وجود اصول آن را بذل کند بر ولی واجب نمیباشد. عدهای از مراجع تقلید نیز رجوع به قیمت را با وجود اعیان اصناف منوط به تراضی و مصالحه طرفین اعلام نمودهاند. و ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز ناظر به این مهم است. معالاسف دستورالعملهای مورد شکایت در خصوص الزام محکوم که صرفاً دریافت قیمت انواع دیات مقرر در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی برغم وجود اعیانی آن و عدم تراضی طرفین و نیز مبنا قرار دادن زمان صدور احکام از دادگاهها جهت محاسبه قیمت انواع دیات سبب تضییع حق مجنی علیهم گردیده و بر خلاف قانون و شرع مقدس اسلام است لذا درخواست ابطال آنها را دارد. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، الف- تعیین بهای اعیان ششگانه حسب تبصره ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی منحصراً در شرایط تراضی طرفین یا تعذر همه انواع صورت پذیر است. ب- از آنجا که بنابه منطوق مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ برای پرداخت مهلتهای معین و در یک مورد هم مهلت مناسب پیشبینی شده بعضاً این موعدها منطبق با تاریخ صدور احکام نیست. فلذا ضرورت قیمت روز پرداخت پیش میآید مشروط بر آن که تاخیر در تادیه ناشی از فعل اولیاء دم نباشد. ج- وجود دستورالعملها از حیث تعیین قیمت سوقیه انواع دیات برای موارد تراضی و تعذر ضروری است لذا نمیتوان به ابطال اقدام کرد ولی میتوان متذکر شد که تعسر دستیابی به انواع و تاریخ صدور حکم مقدم بر مهلتها نباید به ضرر اولیاء دم ملاک قرار گیرد. بدین تعبیر حوزه استفاده از این دستورالعملها باید تحدید به مراتب منطبق با مواد۲۹۷ و ۳۰۲ شود. رئیس نهاد قوه قضائیه نیز طی نامه شماره ۸۳۳/۸۱/۱ مورخ ۲۰/۱/۸۱ مبادرت به ارسال نظریه شماره ۵۰۵۷ مورخ ۱۹/۱۲/۸۰ واحد امور مشاوران که مورد تایید ریاست محترم قوه قضائیه هم قرار گرفته نمودهاند. در نظریه مذکور آمده است، ۱- با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده مذکور مهم قانون صریح و روشن است و ظاهراً خواسته شاکی صحیح و منطبق با موازین قانونی است اما از آنجا که اگر برای جانی تعذر همه اقلام ششگانه وجود داشته باشد طبق تبصره مرقوم، جانی حق دارد قیمت یوم الاد را بپردازد و از آنجا که تهیه درهم و دینار و تهیه حله یمانی برای جانی متعذر میباشد و در تشخیص تعذر هم شرایط و موقعیت جانی و عرف جامعه ملاک میباشد (و قطعاً منظور مقنن از تعذر محال نبوده است) بنابراین در غالب موارد تهیه گاو و گوسفند و شتر برای جانی و تحویل آنها به واحد اجرای احکام با مشقاتی روبرو میگردد که عرفاً تعذر تلقی میگردد و به این اعتبار انتخاب قیمت اقلام ثلاثه فوق در غالب موارد منطبق با مفاد تبصره مذکور بوده و مغایتری با قانون و فتاوی معتبر ندارد. ۲- از آنجا که صدور حکم بر مجازات و اجرای آن از جمله امور حکومتی میباشد و در امور حکومتی عمل به فتوای فقیه مبسوط الیه (ولی فقیه) نافذ و لازم الرعایه میباشد و اطلاق ولایت نسبت به قوای حاکم اقتضاء دارد که اگر حکم فقیه مبسوط الیه در امر حکومتی مغایرت یا مبانیت با قانون داشته باشد، امر و حکم ولی امر اجراء گردد و از آنجا که عمل به فتوا حکم مقام معظم رهبری در خصوص اختیار جانی به انتخاب قیمت یوم الادای اقلام ثلاثه مشکل چندین ساله اجرای احکام دیات را در واحدهای قضایی حل نموده و با این ترتیب در اجرای احکام دادگاهها تسهیل و تسریع صورت گرفته است و این اقدام به مصلحت جامعه میباشد لذا بخشنامهها و دستورالعملهای مذکور که بر مبنای فتوای معظم له صادر گردیده طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی خلاف قانون نمیباشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن دستورالعملهای مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۲۲/۲۱/۸۰ مورخ ۲۸/۷/۸۰ اعلام داشتهاند. موضوع دستورالعملهای شماره ۱۲۳۳۳/۷۶/۰۱ مورخ ۱۳/۷/۷۶ و ۷۱۸۳/۷۷/۰۱ مورخ ۴/۷/۷۷ و ۷۸۱۳/۱ مورخ ۱۰/۵/۷۴ قوه قضائیه در جلسه مورخ ۲۶/۷/۸۰ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد «با توجه به اینکه به حسب توضیح ریاست محترم وقت قوه قضائیه این بخشنامهها براساس فتوای مقام معظم رهبری صادر شده است فلذا بخشنامهها خلاف شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مدلول بخشنامههای مورد اعتراض به شرح نظریه شماره ۲۴۲۲/۲۱/۸۰ مورخ ۲۸/۷/۸۰ شورای محترم نگهبان مبتنی و متکی به فتوای مقام معظم رهبری بوده و بدین جهت مخالف شرع شناخته نشده و مغایرتی هم با قانون ندارد، بنابراین موردی برای ابطال آنها در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجفآبادی