رای شماره ۱۶۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۹۸/۷۱
شماره دادنامه:۱۶۲
تاریخ رای:شنبه ۱۳ آذر ۱۳۷۲
شاکی:آقای نعمت اله اشراقی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۲۷-۲۱۳۴/۷۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۷۱ معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: صدور بخشنامه مورد شکایت متضمن عدم فروش سنگ لاشه به قراردادهای سابق بر صدور بخشنامه نمیتواند سرایت کند، چون حقوق مکتسب افراد را زایل میکند و اینگونه بخشنامهها باید از طرف بالاترین مقام اجرایی صادر شود نه معاون وزیر.همچنین بخشنامه بر خلاف قانون معادن و آییننامههای مربوطه میباشد و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است. بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع نیز میباشد، لذا درخواست ابطال آن را دارم.سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت معادن و فلزات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۷۵/۲۰۰- ۱۳۷۲/۰۶/۳۰ اعلام داشتهاند: چنانچه در عمل مشاهده گردد بهرهبرداری در مقام رعایت قانون یا دستورالعملها یا آییننامههای مربوط نمیباشد و با نقض مقررات ذخایر معدنی کشور را تضییع مینماید وزارت حق دارد از ادامه کار جلوگیری، متعاقباً پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج و فروش را لغو نماید. بخشنامه مورد شکایت بر اساس اختیارات قانونی و در مقام لزوم حسن اجرا و اعمال مفاد مقررات مربوط به معادن کشور صادر گردیده، لذا رد تقاضای شاکی را خواستار است.دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۵۳۸۳-۱۳۷۲/۰۸/۱۹ اعلام داشتهاند: بخشنامه شماره ۲۷-۲۱۳۴/۷۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۵ معاونت معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۱۹ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و بخشنامه مذکور مغایر موازین شرع شناخته نشد.
با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، به شرح نظریه شماره ۵۳۸۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۹ فقهای محترم شورای نگهبان، بخشنامه شماره ۲۷- ۲۱۳۴/۷۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۲۵ معاون معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات مغایر احکام و موازین شرع شناخته نشده است.ثانیاً، با عنایت به مقررات قانون تاسیس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۳/۰۳/۰۵ و قانون معادن مصوب ۱۳۶۲/۰۳/۰۱ در باب وظایف و مسئولیتهای قانونی وزارتخانه مذکور در زمینه نظارت بر کیفیت بهرهبرداری از ذخایر معدنی و مراقبت در حفظ و نگهداری معادن کشور بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه مزبور در تدوین و تصویب ضوابط و شرایط مربوط به استفاده از معادن تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد