رای شماره ۱۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۶۲۲

تاریخ دادنامه: ۴/۱۱/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۷۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاریصنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹ه--۲۸/۲/۱۳۹۸ هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹ه--۲۸/۲/۱۳۹۸ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« به دلایل متعدد شکلی و ماهوی بعدی، تصویب این تصویب نامه علاوه بر خارج بودن از حدود و اختیارات مرجع واضع، برخلاف قوانین جاری کشور بوده که اولاً: منجر به تداخل مسئولیت های قانونی و ثانیاً: تداخل پهنه های قانونی در نهایت تضییع حقوق مردم و نهادهای عمومی غیر دولتی و... خواهد شد.

۱- مغایرت تصویب نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی با ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

۲- مغایرت های قانونی به کارگیری عنوان «طرح جامع» در تصویب نامه موضوع شکایت که هیات وزیران بدون تصریح قانونی نمی توانست از عنوان طرح جامع در تصویب نامه استفاده کند.

۳- مغایرت محدوده پیش بینی شده در طرح جامع با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلی که موجب تجاوز به محدوده و حریم در خارج از منطقه آزاد انزلی بدون جواز قانونی بوده است.

۴- مغایرت تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر در سایر محدوده های قانونی که موجب تداخل محدوده‌ها می‌شود. »

متن تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹ه--۲۸/۲/۱۳۹۸ به قرار زیر است:

« وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

هیات وزیران در جلسه ۲۵/۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۸/۱۰/۹۸۲-۶/۱/۱۳۹۸ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.- معاون اول رییس جمهور »

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵۶-۲۷/۲/۱۳۹۹، مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتی که ذیلاً می آید قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

« رسیدگی به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاریصنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹ه--۲۸/۲/۱۳۹۸ هیات وزیران در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده ای از منطقه شهرستان های آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستان های جلفا و بندرانزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی شناخته می‌شود. در ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. نظر به اینکه هیات وزیران در مصوبه ۲۲۳۰۰/ت۵۶۴۲۹ه--۲۸/۲/۱۳۹۸ طرح جامع منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را ابلاغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت هایی از شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و امام زاده هاشم، مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۳ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری