رای شماره ۱۶۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۶۳۰
تاریخ دادنامه: ۷/۱۱/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۱۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست کننده: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۰-۱۳۸۹/۰۳/۱۸ و ۱۰۵۰-۱۳۹۳/۰۶/۳۱ هیات عمومی از یک سو با رای شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳۹۷/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر
گردش کار: ۱- خانم خدیجه هژبری به وکالت از بانک ملت به موجب نامه شماره ۱۹۳۸۰۲ مورخ ۵/۹/۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: « بانک ملت در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ دولتی اعلام و به موجب آن ملزم به پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حق ایثارگران شاغل در بانک گردیده است. لکن بنا به دلایل آتی الذکر و مستندات پیوست، بانک ملت از تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ از شمول شرکت های دولتی خارج شده است. فلذا تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳/۹/۱۳۹۷ از محضر آن مقام عالی مورد استدعاست.
الف) آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱- طی دادنامه شماره ۱۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ به کلاسه پرونده ۸۸/۳۳۸ بانک ملت در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ خصوصی اعلام گردیده و از تاریخ مذکور وفق مقررات شرکتهای خصوصی اداره میشود.
۲- به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰-۳۱/۶/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ۹۰/۲۰۴ بانک ملت در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ غیر دولتی اعلام گردیده است.
۳- به موجب دادنامه شماره ۱۵۱-۱۵۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ۱۱۱۴-۱۳۳۰/۹۰ بانک ملت در سال ۱۳۸۷ خصوصی اعلام گردیده است و رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت بانک ملت در دیوان عدالت اداری را بر خلاف قانون قلمداد نموده است.
ب) با عنایت به بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: «به هیات واگذاری اجازه داده میشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.» بنابراین بانک ملت از تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی خارج شده و به بیان دیگر حتی قبل از عرضه ۵ درصد از سهام بانک در تاریخ های ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ و ۳/۱۲/۱۳۸۷ به منظور کشف قیمت در بازار سرمایه، بانک ملت از شمول مقررات دولتی خارج گردیده است.
ج) مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت جهت بررسی عملکرد و تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۷ در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ برگزار گردید و سود نقدی مصوب مجمع مذکور بین کلیه صاحبان سهام و بر اساس فهرست ایشان و شامل سهامداران عمده ای همچون؛ ۱- دولت جمهوری اسلامی ایران (مالک ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۴/۳ سهام و معادل با ۲۴% سهام بانک) ۲- شرکت کارگزاری سهام عدالت (مالک ۰۰۰/۰۰۰/۹۳۰/۳ سهام و معادل با ۳۰% سهام بانک) ۳- سازمان تامین اجتماعی (مالک ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ سهام و معادل با ۲۷/۱۵% سهام بانک) ۴- سهام ترجیحی کارکنان بانک ملت (مالک ۰۰۰/۰۰۰/۶۵۵ سهام و معادل با ۵% سهام بانک) و سایر سهامداران عمده و خرد توزیع گردید. همانطور که ملاحظه می فرمایید، سهام تحت تملک دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک ملت طی سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۸۷ به میزان ۲۴% بوده و ۷۶% سهام بانک در اختیار سایر اشخاص غیر دولتی قرار داشته است.
د) بر اساس قراردادهای منعقده فی مابین سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و انتقال گیرندگان، مجموعاً ۶۵% از سهام بانک ملت طی سال ۱۳۸۷ به شرح جدول زیر به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است:
ردیف
انتقال دهنده
انتقال گیرنده
درصد انتقال/واگذاری
شماره قرارداد
تاریخ قرارداد
عنوان قرارداد
۱
سازمان خصوصی سازی (به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران)
صندوق بازنشستگی کشوری
۵۸/۴%
۲۲۷۲/۰۲/۸۷
۸/۲/۱۳۸۷
رد دیون قطعی دولت
۲
شرکت کارگزاری سهام عدالت
(سهامی خاص)
۴۰%
۳۳۳۱/۰۲/۸۷
۱۹/۵/۱۳۸۷
فروش سهام شرکتهای
دولتی و متعلق به دولت
۳
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
۴%
۲۵۱۱/۰۲/۸۷
۱۶/۴/۱۳۸۷
رد دیون قطعی دولت
۴
سازمان تامین اجتماعی
۴۲/۱۵%
۲۶۸۱/۰۲/۸۷
۲۲/۴/۱۳۸۷
رد دیون قطعی دولت
۵
صندوق ذخیره فرهنگیان
۱%
۲۹۷۷/۰۲/۸۷
۲/۵/۱۳۸۷
رد دیون قطعی دولت
مجموع
۶۵%
النهایه با عنایت به مراتب مذکور، بانک ملت از تاریخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ از شمول شرکت های دولتی خارج گردیده و تمامی بندهای احصا شده، حکایت از ماهیت غیر دولتی بودن این بانک طی سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دارد. لذا در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با التفات به مستندات و دلایل تقدیمی ضمن اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده مرقوم مورد استدعاست.»
۲- متن رای شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« الف- با توجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یادشده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۷/۲/۱۳۹۵ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- مفاد نامه شماره ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۲۱/۳/۱۳۹۵ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حاوی مقرره الزام آوری نیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویه کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص نشد.»
۳- معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۰۲/۱۹۳۸۰۲/۹۰۰۰- ۳/۱۲/۱۳۹۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به شرح زیر به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند:
« احتراماً، در خصوص نامه شماره ۱۹۳۸۰۲-۵/۹/۱۳۹۸ موضوع درخواست خانم خدیجه هژبری جهت اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات عمومی به شماره ۱۸۱۳-۱۸۱۵ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ به استحضار می رساند:
۱- به موجب رای معترض عنه، با توجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری میباشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند، بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۷/۲/۱۳۹۵ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
۲- اساس استدلال رای هیات عمومی بر این امر قرار گرفته است بانک ملت در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ (زمان لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) دولتی بوده است، در حالی که وفق رای شماره ۱۰۰-۱۸/۳/۱۳۸۹ هیات عمومی مستند به نامه رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور، بانک ملت در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ خصوصی اعلام شده است و رای هیات عمومی به شماره ۱۰۵۰-۳۱/۶/۱۳۹۳ نیز به زوال مالکیت دولتی بانک یاد شده در همان تاریخ تصریح دارد. بنابراین رای هیات عمومی به شماره ۱۸۱۳-۱۸۱۵ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ که مبنیاً بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ این بانک را مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ نموده و رای به ابطال مقررات مورد شکایت نموده است مغایر مفاد مصرح در آرای هیات عمومی به شماره ۱۰۰-۱۸/۳/۱۳۸۹ و شماره ۱۰۵۰-۳۱/۶/۱۳۹۳ مشعر بر خصوصی شدن این بانک از تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ تلقی شده و لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور میگردد. مع الوصف مراتب جهت صدور هرگونه دستور به حضور ایفاد میگردد.»
۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی استخدامی ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۹ مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بنگاه اقتصادی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی محسوب میشود، ثانیاً: از آنجا که به موجب ماده ۶ اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت مصوب سال ۱۳۸۵ هیات وزیران ۱۰۰ درصد سهام شرکت مذکور متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) است که وظیفه آن دریافت و اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت جهت واگذاری آن به تعاونی های عدالت استانی بر اساس مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت میباشد، بنابراین شرکت مذکور یک شرکت دولتی محسوب میشود. ثالثاً: مطابق گزارش مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ملت (بخش یادداشت های توضیحی صورت های مالی) مجموع سهام دولت و شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی در بانک ملت طی سال های منتهی به سال ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به شرح جدول زیر میباشد:
درصد سهام دولتی بانک ملت بر اساس گزارش حسابرس قانونی بانک ملت
جمع سهام دولتی بانک ملت
منتهی به پایان سال مالی ۱۳۸۷
منتهی به پایان سال مالی ۱۳۸۸
منتهی به پایان سال مالی ۱۳۸۹
دولت جمهوری اسلامی ایران
۴۰.۰۰
۲۰.۰۰
۲۰.۰۰
شرکت کارگزای سهام عدالت
۳۰.۰۰
۳۰.۰۰
۰.۰۰
سازمان خصوصی سازی
۰.۰۰
۵.۰۰
۳.۹۷
جمع
۷۰.۰۰
۵۵.۰۰
۲۳.۹۷
۱- به موجب بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ مقرر شده است: «جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام میشود:... ۳- به هیات واگذاری اجازه داده میشود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.»
۲- به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۳۴۰-۶/۱۲/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «با توجه به این که بانک های دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مصوبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت از تاریخ مذکور اجرا کرده اند وخواسته شاکیان در واقع برقراری و دریافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۱۳۸۸ بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال ۱۳۸۸ میباشد که چنین امری خارج از خواسته آنان میباشد، بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است.»
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری