رای شماره ۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۶۳۲

تاریخ دادنامه: ۷/۱۱/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۷۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد مرشدی ماجلان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فومن در خصوص وضع عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فومن در خصوص وضع عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

« ماده ۲-۲۵: عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر عوارض بر ارزش معاملاتی دارایی های غیر منقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ نحوه وضع وصول عوارض به ماخذ نیم درصد ارزش معاملاتی روز برآورد شده توسط کارشناس رسمی دادگستری یا بر اساس نظر ارزیابی اداره دارایی در هنگام نقل و انتقال دارایی های غیر منقول از مالک اخذ می‌گردد. »

۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر فومن درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند، لکن نماینده ای از طرف شورای اسلامی شهر فومن جهت حضور در جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر فومن در ماده ۲-۲۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ به تعیین عوارض بر معاملات غیر منقول مبادرت کرده است. بنابراین مصوبه مذکور در قسمت تعیین عوارض بر معاملات غیر منقول به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری