رای شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۸۳/۷۹
شماره دادنامه: ۱۶۶
تاریخ رای: ۲۱ مرداد ۱۳۸۰
شاکی: آقای پرویز رضایی
موضوع: ابطال تصمیم موضوع یکصدوششمین جلسه شورایعالی آموزش و پرورش
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش طی نامه شماره ۱۰۴۱۸/۱۲۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۰۵ بهعنوان اداره کل آموزش و پرورش تهران اعلام داشته در یکصدوششمین جلسه کمیسیون معین آن شورا ضمن اعلام عدم موافقت با برگزاری هرگونه آزمون و آموزش مکاتبهای در خصوص نحوه برخورد با افرادی که در نظام رسمی آموزش و پرورش به این نوع فعالیتها مبادرت میورزند مقررگردید تا مراتب از طریق هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و در مورد اشخاص خارج از نظام آموزش و پرورش از طریق مراجع قضایی اقدام شود.تصمیم مذکور به شرح آتی خارج از حدود اختیارات قانونی آن شورا و مغایر با حقوق اشخاص و نقض صریح اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد:۱.مطابق بند یک ماده ۴ قانون اداری وزارت معارف و اوقاف (مصوب ۱۳۲۸ه-.ق) و با عنایت به ماده یک قانون تفکیک وزارت فرهنگ (مصوب ۱۳۴۲ه-.ش) حدود وظیفه آن وزارتخانه که در حال حاضر به وزارت آموزش و پرورش محول گردیده است «مراقبت در امور تعلیمات ابتدایی و متوسطه» ذکر شده است.۲.به موجب بند ۳ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ شورایعالی انقلاب بررسی و تصویب برنامههای درسی و تربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور که در حوزه آموزش و پرورش قرار دارد به عهده آن شورا گذاشته شده است.۳.از جمع مواد مذکور استفاده میشود که صلاحیت قانونی شورا در بررسی و تصویب برنامههای درسی و تربیتی موسسات کشور اصولاً ناظر بر دورههای آموزشی تا پایان دوره متوسطه بوده و علیالاصول هرگونه تصمیمگیری خارج از آن حوزه استثناء است و نیاز به تصریح قانون دارد.۴.مادتین ۴ و ۲ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۵ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن نیز که اخذ هرگونه مجوز را در خصوص تشکیل آموزشگاههای آمادگی کنکور در صلاحیت آموزش و پرورش قرار داده است نیز صلاحیت آن شورا را در اعلام ممنوعیت برگزاری هرگونه آزمون و آموزش مکاتبهای توجیه نمیکند زیرا حکم مندرج در مواد مذکور استثنایی بر حدود صلاحیت آموزش و پرورش در نظارت و برنامهریزی و فعالیتهای تربیتی و آموزش آن وزارتخانه تا سقف پایان دوره متوسطه است که به موجب قانون به رسمیت شناخته شده است. بنا به مراتب ابطال تصمیم مورد شکایت را دارم.مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۳۳/۸۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ اعلام داشتهاند:الف) عالیترین مرجع تعیین خطمشی و تهیه و تدوین برنامههای کلی آموزشی و وضع مقررات و آییننامههای اجرایی شورایعالی آموزش و پرورش میباشد که به موجب لوایح قانونی مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۷ و ۱۳۵۸/۱۲/۲۲ و ۱۳۵۹/۰۱/۱۶ و ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از لایحه قانونی راجع به تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی تشکیل و فعالیت نموده و مینماید و از موقعیت قانونی برخوردار است.ب) وفق بند ۱۴ ذیل ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی صدور اجازه تاسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاههای اجرایی و آموزشگاههای آزاد از وظایف خاص وزارت آموزش و پرورش است.همچنین به تصریح بند (الف) ماده ۴ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷/۰۳/۰۵ مجلس شورای اسلامی، موسس یا موسسان متقاضی تاسیس واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و آموزشگاههای آمادگی کنکور و کلاسهای تقویتی، موظف به اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش میباشند.از جمیع مواد فوق چنین مستفاد میشود که وزارت آموزش و پرورش علاوه برداشتن صلاحیت اجرای برنامههای نظام آموزش رسمی کشور اختیار و صلاحیت صدور مجوز برای تشکیل کلاسهای آمادگی کنکور و کلاسهای تقویتی و تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد و نظارت تام و مستمر بر نحوه فعالیت و اداره آنها را دارد. در راستای اعمال این صلاحیت قانونی است که شورایعالی آموزش و پرورش به موجب مصوبه پانصدوهفتادونهمین جلسه مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۰۴ آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد را تدوین و جهت اجراء ابلاغ نموده است. بنا به مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای وزارت آموزش و پرورش در تعیین خطمشی و تنظیم برنامههای آموزشی به شرح مقرر در قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۶ از جمله صدور اجازه تاسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاههای اجرایی و آموزشگاههای آزاد و الزام موسسین واحدهای آموزشی غیر انتفاعی مبنی بر اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش جهت تاسیس واحد یا واحدهای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از کودکستان، دبستان، مدرسه راهنمایی، دبیرستان و آموزشگاههای آمادگی کنکور و کلاسهای تقویتی موضوع بند (الف) ماده ۴ قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب ۱۳۶۷ و همچنین صلاحیت و اختیارات شورایعالی آموزش و پرورش در تهیه و تدوین ضوابط مربوط به کیفیت اجرای برنامههای آموزشی مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات کمیسیون معین شورایعالی آموزش و پرورش نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی