رای شماره ۱۶۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۷۰.۷۰
شماره دادنامه: ۱۶۷
تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کریم سپهرام به وکالت از آقای محمود میریوسفی و علیاصغر میریوسفی
طرف شکایت: سازمان زمین شهری
موضوع شکایت و خواسته: اجرای صحیح ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوبه سال ۶۵ و حذف بخشنامه شماره ۲۳۳۷۲ - ۶۸.۹.۱۴ مصوبهیات مدیره سازمان زمین شهری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت وخواسته به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است: به استناد ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب سال ۶۵ که آمده (در مورد آن دسته ازاراضی که در مالکیت دولت و یا شهرداریها باشد و تا تاریخ تصویب این قانون ساختمان یا بنایی در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلی احداثکننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسکونی باشد دولت و شهرداریها مکلفند عرصه را به قیمت منطقهای به صاحبان اعیان بفروشند، در صورتی که احداثکننده دارای واحد مسکونی دیگری باشد دولت و شهرداریها میتوانند با نظر کارشناس به قیمت عادله روز به صاحبان اعیان بفروشند) موکلین در سال۱۳۵۳ قطعه زمین به مساحت ۹۴۲.۸۵ متر مربع به شماره قطعی قطعه ۱۹ و قطعه سوم از ۲ و ۳ از طرف محل اراضی مشاعی طرشت را خریداری وسپس در آن ایجاد بنا نموده و شانزده سال است که ساکن همان محل میباشند که موضوع در نامه مورخ ۶۸.۱۰.۱۷ مورد تایید هیات رسیدگی به مواد۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت قرار گرفته است متاسفانه در مراجعات مکرر به سازمان زمین شهری و اداره کل آن به بخشنامه ۲۳۳۷
۲ - ۶۸.۹.۴مصوب هیات مدیره سازمان زمین شهری استناد و حد نصاب ۳۳۰ متر مربع را در نظر قرار میدهند حال آن که ماده صریح بوده و برداشت سازمان زمینشهری در بخشنامه فوق از آن مستفاد نمیگردد و به هیچ وجه در قانون حد نصاب تعیین نگردیده و موضوع مورد دقت و توجه قانونگذار دارا بودن یانبودن واحد مسکونی توسط متصرف ملاک کار قرار گرفته است به عنایت مراتب فوق تقاضای رسیدگی و اجرای صحیح قانون بدون توجه به بخشنامه۲۳۳۷۲ - ۶۸.۹.۱۴ که نمیتواند ناسخ قانون باشد میگردد. عضو هیات مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری در پاسخ به شکایتمذکور طی نامه شماره.۱۸۹۳۶ح مورخ ۷۰.۵.۲۷ اعلام داشتهاند: تصرف و تجاوز به اراضی دولتی بر اساس قوانین جاری از آن جمله "لایحه قانونیراجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت...." مصوب ۵۹.۲.۶ مواد ۱۴ و ۱۵ قانون اراضی شهری ماده ۱۳ قانون زمین شهری چه درگذشته و چه در حال جرم محسوب و متصرف قابل تعقیب و پیگرد قانونی در محاکم حقوقی و جزایی میباشد معالوصف قانون اصلاح و حذف موادیاز قانون ثبت صرفاً به منظور ارفاق به کسانی که فاقد هر گونه امکانی برای تامین سرپناه خود بوده و در قطعه زمینی یک واحد مسکونی احداث کردهاند با رعایت تمهیداتی ناچاراً تصویب و به مورد اجراء گذاشته شده و در این راستا اگر چه قانونگذار به منظور حل مشکل کسانی که فاقد واحد مسکونیمیباشند ارفاقاً موافقت نموده عرصه ساختمان و بنای احداثی به قیمت منطقهای به متصرف انتقال یابد لکن انتقال عرصه میبایست با رعایت تناسبعرصه و عیان و مقررات تفکیکی محل وقوع زمین صورت پذیرد چه منطقاً هم قابل قبول نیست که دولت اراضی ملکی خود را بدون هیچگونهمحدویتی به کسانی که با زیر پا گذاشتن موازین قانونی اقدام به تصرف اراضی دولتی نمودهاند به ثمن بخش واگذار نماید به علاوه در جایی که بهموجب قانون زمین شهری مصوب ۶.۶.۲۲ اشخاصی که قانوناً و رسماً بر اراضی مالکیت دارند محدودیتهایی از لحاظ مساحت و شرایط دیگر قائلشدهاند به طریق اولی در مورد کسانی که اراضی متعلق به دولت را از راههای غیر متعارف و طرق غیر قانونی به تصرف و احداث بنا نمودهاند تا هرمیزانی که باشد به قیمت منطقهای که در واقع بسیار نازلتر از ارزش واقعی زمین است انتقال نمییابد و مسلماً فرض قانونگذار نیز این نبوده است درنهایت با توجه به این که در صورت داشتن خانه مسکونی قانون مقرر میدارد به بهای کارشناسی زمین متصرفی واگذار شود منظور قانونگذار کاملاًاستنباط میشود که رفع مشکل متصرف تا حد یک واحد مسکونی است که حداکثر آن در ضوابط تفکیک در تهران ۳۳۰ متر مربع تعیین شده است و الااگر استدلال شاکی را بپذیریم چنانچه فردی ۲۰۰ متر مربع زمین را تصرف نموده و دارای ۱۰۰ متر هم خانه باشد باید بهای کارشناسی بپردازد و در کناراو اگر کسی بیست هزار متر مربع زمین یا بیشتر را تصرف کند و خانه دیگری نداشته باشد تمام زمین متصرفی را باید به بهای منطقهای بپردازد آیاقانونگذار چنین منظور دور از منطق را داشته است با توجه به مطالب معروضه رد دعوی شکات مورد استدعا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحثو بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
برابر صراحت مدلول ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ و تنزل قیمت منطقه عرصه مورد تصرف صرفاً مشروط به نداشتن واحد مسکونیشده حد نصابی تعیین نشده است و توجه سازمان زمین شهری به صورت قیاس با محدودیتهای معنون در قانون زمین شهری و نتیجتاً تعیین حدنصاب برای عرصه مورد تصرف (و خریداری) و مطالبه قیمت روز برای مازاد نصاب مفروض به شرح بخشنامه شماره.۲۳۳۷۲و - ۶۸.۹.۱۴ مدیریتامور واگذاری سازمان زمین شهری تماماً مغایر و خلاف حکم صریح قانونگذار به شرح مفاد ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت سال ۶۵ میباشد. علیهذابخشنامه مورد شکایت مرقوم بر خلاف قانون تشخیص و ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد