رای شماره ۱۶۸ تا ۱۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰
تاریخ: ۴ مرداد ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸/۷۸۲، ۸۱۷، ۱۰۳۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: ۱- آقای امیرتورج علیمحمدی ۲- کانون سراسری انجمن های صنفی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور ۳- سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۹ جلسه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات
گردش کار: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی و سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامهای به شماره ۶۹۲۵۸/۳۰۲۸۸ مورخ ۱/۱۲/۸۸، اعلام داشتهاند: در ماده ۳ اصلاح شده قانون برنامه چهارم مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی نرخ ارتباطات تلفن و مرسولات پستی نیز در سال اول برنامه چهارم قیمتهای پایان شهریور ماه ۱۳۸۳ تعیین و برای سال های بعدی برنامه تغییر در قیمت کالاها و خدمات منوط به تهیه لایحه و ارائه آن به مجلس شده است. تا سال ۱۳۸۷ حق السهم ناشی از ارائه خدمات پستی در دفاتر خدمات ارتباطی فعال از طرف بخش خصوصی از محل تعرفه مصوب توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران پرداخت میشد و هزینه پستی مورد عمل در واحدهای پستی دولتی و غیر دولتی تفاوتی نداشت. در سال ۱۳۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطی طی بند ۳ مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۸/۷/۸۷، معادل ۴۰درصد از تعرفه پستی را به عنوان کارمزد دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی مورد تصویب قرار داده که با اجرای این مصوبه خدمات پستی در دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی با ۴۰ درصد بیشتر ارائه میگردد که علاوه بر تحمیل هزینه بیشتر بر مشتریان، موجب اعمال تعرفه دو گانه نیز شده است. این در حالی است که دولت در دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی جز نظارت، خدمتی را ارائه نمیدهد. در عین حال معال تعرفه مصوب، درآمد حاصل از ارائه خدمات پستی را از دفاتر مذکور دریافت میدارد، بدون آن که حق السهم ناشی از فعالیت پستی دفاتر مزبور از محل تعرفه مصوب پرداخت و جبران گردد. بنابراین ملاحظه میشود که کارمزد تعیین شده در مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۸/۷/۸۷، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مازاد بر تعرفه مصوب سال ۱۳۸۳ بوده و با این اقدام، ضمن عدم رعایت ماده ۳ اصلاحی قانون برنامه چهارم... عملاً زمینه افزایش نرخ خدمات پستی و اعمال تعرفه دوگانه فراهم شده است که این امر مغایر با ماده قانونی فوقالذکر میباشد. علیهذا ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۸/۷/۸۷، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تقاضاست. معاون وزیر و رئیس سازمان و دبیر کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در پاسخ به شکایت شکات طی لوایح تقدیمی به شمارههای ۳۱۴۵/۱۰۰ مورخ ۸/۱۰/۸۸ و ۳۳۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۸۸، اعلام داشته: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و به تصریح بند (ج) ماده مذکور، تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفهها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور را بر عهده دارد. در بند (د) همان ماده نیز تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده کمیسیون گذاشته شده است. ضمناً مطابق ماده ۶ قانون فوق الاشاره کمیسیون مذکور، با اعضاء زیر تشکیل میشود: ۱- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (به عنوان رئیس کمیسیون). ۲- معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (به عنوان دبیر کمیسیون). ۳- نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. ۴- نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۵- سه نفر صاحب نظر مرتبط در امور ارتباطات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیات وزیران. به این ترتیب کمیسیون با اختیارات حاصله از قانون مذکور ودر چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۱/۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اصلاح موادی از قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۸۶ مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف قانونی خود به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۴۹ ضمن تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات پستی، جداول تعرفهها و نرخ های کلیه خدمات پستی را تصویب و مراتب را جهت اجراء به مبادی ذیربط (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) ابلاغ نموده است. ضمناً کمیسیون تنظیم مقررات در راستای تصویب تعرفه خدمات پستی با توجه به ماده ۳ اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در تعیین تعرفه خدمات پستی، تعرفههای مصوب مراجع ذیصلاح در سال ۱۳۸۳ را مد نظر قرار داده است و مصوبه مذکور هیچ گونه افزایش تعرفه خدمات پستی را همراه نداشته است، لیکن به منظور حمایت از بخش غیر دولتی (دفاتر خدمات ارتباطی) در اجرای مقررات صدر الاشاره مقرر نموده دفاتر خدمات ارتباطی در قبال ارائه خدمات پستی به مشتریان وجوهی را تحت عنوان کارمزد بر مبنای تعرفه خدمات پستی دریافت نمایند که این تصمیم منطبق با قوانین و مقررات و سیاست های کلی نظام کشور میباشد و در حال حاضر بر اساس آییننامه «ایجاد و بهرهبرداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیر دولتی مصوب کار گروه توسعه حمل و نقل مصوب ۲/۱۱/۸۷»، دفاتر خدمات ارتباطی به عنوان دفاتر پیشخوان دولت تغییر عنوان پیدا کرده است و دفاتر مذکور عهدهدار ارائه خدمات سازمان دولتی و غیر دولتی به مردم میباشند و مطابق بندهای (ع) (و) (ف) آییننامه اخیرالتصویب دفاتر پیشخوان دولت میبایست در قبال ارائه خدمات به مشتریان ۱- تعرفه خدمات ۲- کارمزد دریافت نمایند. با این توصیف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنایت به سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات اخیرالتصویب که به بخش غیر دولتی اجازه فعالیت در حوزههای مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی داده شده است و در جهت حمایت حقوق استفاده کنندگان و تامین کنندگان خدمات ارتباطی مطابق قسمت (ج) بند ۸ و بند ۱۲ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مبادرت به تصویب مصوبه صدرالاشاره نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الاشاره نظر به اینکه بند ۳ مصوبه ۴۹ مورخ ۸/۷/۸۷، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مغایر متن و روح قوانین و مقررات صدر الاشاره نمیباشد و از طرفی مصوبه مذکور در حدود وظایف و اختیارات کمیسیون میباشد، لذا رد شکایت شاکی به لحاظ عدم وجاهت قانونی مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳، نرخ خدمات ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت های پایان شهریور سال ۱۳۸۳ تعیین گردیده و برای سال های بعدی برنامه چهارم هرگونه تغییر در قیمت خدمات مستلزم تقدیم لایحه قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. نظر به اینکه کارمزد تعیین شده در بند ۳ مصوبه شماره ۴۹ مورخ ۸/۷/۱۳۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مازاد بر تعرفه مصوب سال ۱۳۸۳ بوده و بدون رعایت مقررات ماده ۳ اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ تعیین گردیده است و از طرفی حق السهم دفاتر خدمات ارتباطی در امور مربوط به خدمات پستی میبایست از محل دریافتیهای شرکت پست پرداخت گردد، بنابه مراتب فوق بند ۳ مصوبه معترضعنه به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده، مغایرت با قانون تشخیص و به موجب این رای ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری