رای شماره ۱۶۸ تا ۱۷۰.۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۲/۳/۱۳۹۰

کلاسه پرونده: ۸۸/۷۸۲

شماره دادنامه: ۱۶۸ الی ۱/۱۷۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرتورج علی‌محمدی

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸ الی ۱۷۰ هیات عمومی

گردش کار: آقای امیرتورج علی‌محمدی شاکی پرونده کلاسه ۸۸/۷۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه تقدیمی مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ اشعار داشته است که:

«حسب محتویات پرونده در تاریخ ۲۸/۳/۸۹ در لایحه تقدیمی که تحت شماره ۶۸۸ مورخ ۳۰/۳/۸۹ به دبیرخانه هیات عمومی وارد شده است، علاوه بر ارائه مطالب و مستندات مرتبط با پرونده، ابطال بند سه مصوبه مورد نظر از تاریخ تصویب آن یعنی ۱۲/۸/۸۷ درخواست گردیده است. لیکن چون هیات عمومی نفیاً و یا اثباتاً در این خصوص اعلام نظر ننموده است، طرف شکایت پس از دریافت رای با استناد به شق اول ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری که آثار رای را از تاریخ صدور رای می‌داند، از ایفای تعهدات خود در حد فاصل تاریخ تصویب مصوبه تا زمان صدور رای ابطال که بخش اعظم آن مربوط به دوره رسیدگی می‌باشد امتناع ورزیده و این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب شاکی پرونده شده است. بنابراین به نظر اینجانب به دلایل زیر، لزوم طرح مجدد موضوع به منظور تسری تاریخ اجرای رای به تاریخ تصویب مصوبه ۱۲/۸/۸۷ در هیات عمومی ایجاب می‌نماید.

بنابر فتاوای حضرات آیات عظام که به پیوست لایحه تقدیم می‌شود، مصوبه خلافِ قانونِ موردِ نظر، بر خلاف شرع اعلام شده است و به نظر آیات عظام، مسببین صدور مصوبه مارالذکر ضامن خسارت وارده در حد فاصل شروع اجرای مصوبه به بعد می‌باشند.

مضافاً این که از تاریخ شکایت تا زمان صدور رای ابطال، نیاز به زمان طولانی بوده و طول زمان دادرسی خارج از اراده شاکی بوده است.با استفاده از قاعده قیاس از آن جا که‌شعب دیوان طبق ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که‌تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می‌نماید» لذا این امر نافی حق هیات عمومی در عمل به تکلیف مقرر در ماده ۲۰ نبوده و با تسری دادن زمان اثر رای هیات عمومی به زمان تصویب مصوبه مورد نظر، می‌تواند نسبت به اعاده حقوق تضییع شده اینجانب شاکی اقدام فرمایند.

بنابراین از ریاست محترم دیوان عدالت اداری استدعای عمل به تکلیف مقرر در ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری جهت طرح مجدد موضوع به لحاظ عدم توجه به درخواست اینجانب در مورد تاریخ تصویب و عمل به تکلیف مقرر در شق دوم ماده ۲۰ قانون دیوان به سبب تضییع حقوق شاکی در طی دوره اجرای مصوبه دارد.»

درخواست شاکی در اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون تخصصی مربوطه در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به آن قسمت از خواسته که در پرونده کلاسه ۸۸/۷۸۲ نسبت به آن اتخاذ تصمیم نگردیده بود با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب دادنامه‌های شماره ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ مورخ ۴/۵/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳ مصوبه شماره چهل ونهمین جلسه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ابطال گردیده و در خصوص درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن در زمان صدور رای تصمیمی اتخاذ نگردیده است، هیات عمومی دیوان به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با استفاده از اختیار حاصله از قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رای بر ابطال مصوبه صدرالذکر از زمان تصویب مصوبه (۸/۷/۱۳۸۷) صادر و اعلام می‌دارد. این رای در تکمیل و اصلاح رای شماره ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ مورخ ۴/۵/۱۳۸۹ صادر و ابلاغ می‌گردد و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام این رای ممنوع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری