رای شماره ۱۶۹ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۶/۸۵
شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت۷/۸۱/۱۴۶۶ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۱۶۹
مقدمه: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته است، با بررسی محتویات پرونده بدوی به کلاسه ۷۹/۱۰۷۲ و تجدیدنظر به کلاسه ت۷/۸۱/۱۴۶۶ و با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظر خواه آقای یدالله خیرالهی فرزند رحیم مبنی بر تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان که به شماره ۳۱۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ ثبت دفتر گردیده و در لایحه مزبور اشاره به اینکه در دادنامه شماره ۸۲۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۴ شعبه تجدیدنظر دیوان اشتباه بیّنی صورت گرفته و نقض رای مزبور را حسب مستندات ارائه شده اعلان داشته فعالیت کارگاه از ابتدا تاکنون به صورت تراشکاری بوده و میباشد بر همین اساس سازمان بیمه از ابتدا تا بهمن سال ۱۳۷۴ حق بیمه کارگران براساس فعالیت تراشکاری و به نرخ ۱۰% دریافت نموده و ناگهان در تاریخ ۱۳۷۵/۰۵/۱۰ اعلان فرمودند که کارگاه تراشکاری تولیدی است و بایستی از سالهای ۱۳۶۷ تا بهمن ۷۴ - ۲۰% مابهالتفاوت بپردازیم با توجه به استعلام اتحادیه صنف خدمات فنی و صنعتی مورخ ۱۳۷۹/۰۲/۰۳ تراشکاری اعلام شده و همین استعلام از اتحادیه صنف خدمات فنی و صنعتی وسایط نقلیه سنگین به عمل آمده کارگاه مزبور تراشکاری بوده و با توجه به تامین دلیل شعبه اول شورای حل اختلاف اصفهان و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری کارگاه مزبور پس از بازدید در مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۲۹ کارگاه تراشکاری اعلان داشتهاند و معلوم نیست به چه علت بازرسین بعد از چندین سال اظهار داشتند کارگاه مزبور تولیدی است و از طرفی سازمان بیمه بدون هیچگونه مدرکی و یا دستورالعملی عنوان نموده که طی سنوات گذشته حق بیمه کارگران به نرخ ۳۰% بوده و دریافت نموده و به اطلاع میرساند که این موضوع کذب محض بوده و ناصواب و در فرم شماره یک تا سال ۱۳۷۵ با نرخ ۱۰% لیست ارسال میگردید. در تمام مراحل در این چند سال تراشکاری قلم گردیده نه تولیدی و به نظر میرسد که چون بیمه در نظر داشتند که نرخ بیمه را از ۱۰% به ۳۰% افزایش دهند در تاریخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۳ بدون اطلاع راساً اقدام و از تاریخ ۱۳۷۵/۰۵/۱۰ برای اولین بار اعلان داشتند که بایستی ۲۰% مابهالتفاوت سالهای ۶۷ تا ۷۴ را پرداخت نماید و یکی از موارد مهم دیگر سازمان و با یک طرفندی خاص و به انحراف کشاندن نظر قاضی محترم دادگاه که این موضوع موجب اشتباه قاضی محترم شده است و صحبت از ۵ نفر تا ۱۰ نفر کارگر شده در حالی که موضوع اختلاف بر تعداد نیست بحث اختلاف بحث شغلی است با توجه به گواهیهای مزبور و استعلام از اتحادیه صنف و با عنایت به تامین دلیل شعبه اول شورای حل اختلاف اصفهان کارگاه مورد بحث کاملاً تراشکاری و تعمیرکاری بوده نه تولیدی علیهذا با توجه به مراتب فوق ضمن قبول درخواست مشارالیه مبنی بر تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری عیناً پرونده مزبور به انضمام لایحه تجدیدنظر خواه جهت طرح در هیات عمومی دیوان ارسال میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مشروحه مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر و سایر محتویات پرونده از جمله صورتمجلس تامین دلیل شعبه اول شورای حل اختلاف اصفهان که مبین فعالیت کارگاه شاکی به صورت تراشکاری میباشد و اطلاق واحد تولیدی به آن بدون تمسک به دلیل و اسناد معتبر فاقد وجاهت قانونی میباشد و در خصوص مورد رسیدگی و تحقیقات کافی به عمل نیامده است با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره ۸۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۴ شعبه هفتم تجدیدنظر که به موجب آن دادنامه بدوی فسخ و شکایت شاکی رد شده است مستنداً به تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به دفتر ریاست کل دیوان ارسال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد