رای شماره ۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۶۹۴

تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۱/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۳۳۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا متین فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ جزء (ب) بند ۲-۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ جزء (ب) بند ۲-۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعاً معروض می دارد: بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشیپژوهشی باید بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت پذیرد. سازمان سنجش دانشجو در شیوه نامه پذیرش دوره دکتری چنین مقرر کرده: « در حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه) توسط دانشگاه ها در هر کد رشته محل تعیین و به این سازمان برای پذیرش نهایی اعلام شود. این شیوه‌نامه صریحاً برخلاف ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد که در صورت عدم کسب حد نصاب دانشگاه تاثیر نمره سنجش عمومی را در نتیجه نهایی لحاظ نمی‌نماید. حال آن که مقررات دولتی حق توسعه و تضییق قوانین راندارند. در فرض مساله مصوبه فوق موجب تضییق و تجدید ماده ۵ قانون گردیده است. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حد نصاب موسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می‌شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی گردد. در حالی که سازمان سنجش نمی تواند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حد نصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نهایی حذف نمایند. بلکه سازمان سنجش باید نتیجه نهایی را بر اساس معدل مکتسب در دو مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی اعلام نمایند. این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می‌باشد. شیوه نامه سازمان سنجش و اعطای چنین قابلیتی به موسسات آموزش عالی موجب نادیده گرفتن نتیجه سنجش عمومی داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می‌باشد. نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با شیوه نامه اخیرالذکر عدم کسب حد نصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره ۵۰% سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش قطعی است. لازم به توضیح است هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رای شماره ۱۸۴۲-۲۴/۱۱/۱۳۹۷ صریحاً اعلام نموده اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش در بند (ت) ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش صرفاً ناظر به حد نصاب مرحله سنجش عمومی است و بر همین اساس حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود. ضروری به نظر می‌رسد که شیوه نامه فوق الذکر نیز به طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آن اعلام گردد. »

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

« تبصره ۲- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می‌توانند با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه های آموزشی، حدنصاب (مرحله دوم) برای داوطلبان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند. »

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۷۵۶۷۸-۲۸/۱۱/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

« ۱- شاکی دادخواست های متعدد با خواسته های مختلف تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده که موضوع کلیه شکایت ها واحد است. شیوه نامه آزمون دکتری در سالهای گذشته بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو تنظیم شده است و مادامی که مصوبه شورای سنجش به قوت خود باقی است ابطال شیوه نامه های سازمان سنجش آموزش کشور و دستورالعمل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موثر نخواهد بود. همان طور که ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران و تبریز در تعیین نمره حد نصاب برای مرحله مصاحبه در آزمون دکتری کارساز نبوده است.

۲- علیهذا بر اساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است. طبق ماده ۲ قانون مارالذکر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس شورا و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان دبیر شورا از اعضای ۹ نفره شورا محسوب می‌شوند. شورای سنجش و پذیرش دارای شخصیت حقوقی مستقل و علی حده از این سازمان می‌باشد و سازمان متبوع به عنوان مجری برگزاری آزمون های تحصیلات تکمیلی مکلف به اجرای مصوبات شورا می‌باشد.

۳- شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دومین جلسه خود مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ کلیات شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ را تصویب کرد که بر اساس بند (ب) آن حد نصاب نمره مرحله دوم (مصاحبه) توسط دانشگاه‌ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام می‌شود. شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری سال ۱۳۹۷ نیز بر اساس شرایط و ضوابط و مصوبات شورا توسط سازمان سنجش آموزش کشور تدوین و به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید اقدمات صورت گرفته از جانب این سازمان دقیقاً در راستای اهداف و مصوبات شورا بوده و تخلفی صورت نگرفته است.

۴- شاکی دادخواست خود را در مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ با عنوان ابطال شیوه نامه اجرایی آزمون سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل مغایرت با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو به طرفیت سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه ۹۸۰۳۳۷۸ در دفتر هیات نامبرده در تاریخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ دادخواست دیگری با عنوان «ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوع حد نصاب نمره مرحله دوم مورخ ۹/۸/۱۳۹۵ و شیوه نامه اجرایی آزمون دکتری» به طرفیت شورای سنجش و پذیرش و سازمان سنجش آموزش کشور مطرح کرده که طی کلاسه شماره ۹۸۰۳۳۲۷ در دفتر هیات عمومی دیوان ثبت شده است. ملاحظه می فرمایید در دادخواست مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ ابطال شیوه نامه را به دلیل مغایرت با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو مطرح کرده است. حالیه در پرونده ۳۳۲۷ ابطال مصوبه استنادی را از هیات عمومی تقاضا کرده است. (مادامی که مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به قوت خود باقی است ابطال شیوه نامه سازمان متبوع موثر نخواهد بود)

۵- معهذا شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی در جلسه سیزدهم خود مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۸ راجع به آزمون دکتری سال ۱۳۹۹ حد نصاب مصاحبه را ابطال کرده است. بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی در هر دو دادخواست تقدیمی به هیات عمومی با توجه به مصوبه اخیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو منتفی است.

۶- با عنایت به مراتب مذکور همان گونه که ملاحظه می فرمایید تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه دکتری در آزمون سال ۱۳۹۹ از سوی شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی حذف شده است. هر چند تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه آزمون دکتری به لحاظ عدالت آموزشی و انتخاب بهترین نفرات در این مقطع لازم و ضروری است ولیکن با توجه به اینکه بر اساس آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اکثریت قضات دیوان بر حذف حد نصاب مرحله مصاحبه است در راستای اجرای آرای صادره حد نصاب مصاحبه برای آزمون دکتری سال ۱۳۹۹ حذف شده است. لذا موردی برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باقی نمانده و از هیات عمومی صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. تعیین حد نصاب برای مرحله مصاحبه موجب می‌شود که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم شود، بنابراین موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار است. آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۸۴۲-۲۰/۹/۱۳۹۷ و رای شماره ۱۴۸۷-۲۳/۷/۱۳۹۸ نیز موید مغایرت قانونی تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه می‌باشد. بنابر مراتب فوق تبصره ۲ جزء (ب) بند ۲-۱۲ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره دکتری (ph.D) سال ۱۳۹۸ در تعیین حد نصاب برای مرحله دوم مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره موافت نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری