رای وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۳/۷۲
شماره دادنامه: ۱۷
تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا قربانی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۸ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸۶.۷۰ موضوع شکایت آقای غلامرضا قربانی به طرفیت شهربانی جمهوری اسلامی ایران بهخواسته پرداخت مزایای استحقاقی به شرح دادنامه شماره ۱۸۳ - ۷۱.۲.۳۰ چنین رای صادره نموده است، نظر به این که ارفاق مدت ۵ سال به سوابقخدمت پرسنل نظامی و انتظامی منحصراً ناظر به وضع پرسنلی مشمول تعدیل سازمان موضوع ماده واحده قانون مصوب ۵۸.۷.۱۲ شورای انقلاب وماده ۱۲۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۶.۷.۷ بوده و چون شاکی به استناد ماده ۶۹ قانون استخدام ارتش بازنشسته شده دادنامه مورداشاره نیز صحت چگونگی بازنشستگی به استناد ماده مرقوم را تنفیذ و تایید نمود، بنابراین چون خاتمه خدمت شاکی بر اساس قواعد و مقررات مربوطبه تعدیل صورت نپذیرفته ارفاق مدت ۵ سال به نامبرده نیز موضوعیت ندارد و شکایت وی وجاهت قانونی ندارد. مورد درخواست شاکی دائر بر مطالبهمبلغ ۸۰۲۰۱۰ ریال مطالبات استحقاقی نظر به این که خواسته شاکی حقوقی است و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده علیهذا حکم به ردشکایت صادر میگردد.
ب: شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۰۰.۷۱ موضوع شکایت آقای ابراهیم قهرکی به طرفیت امور مالی وزارت دادگستری به خواستهمطالبه حقوق قانونی به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۴ - ۷۱.۱۲.۱۵ چنین رای صادر نموده است: نظر به این که خواسته شاکی مستند به حکم کارگزینیوصفی قانون در پرداخت حقوق مذکور ملحوظ نیست لذا صرف عدم اعتبار از موجبات اسقاط حق وی نبوده، لذا حکم به ورود شکایت شاکی دائر برالزام اداره طرف شکایت مبنی بر پرداخت حقوق قانونی شاکی صادر و اعلام میشود.
جلسههیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۷۱/۱۲/۱۵ شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری که متضمن صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به شکایات مطروحه در رابطه با تضییع حقوق استخدامی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوانعدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور