رای شماره ۱۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۳ فروردین ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۱۷
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۰۲
شاکی: آقای زین العابدین رستمی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم، بیست وششم و بیست و هشتم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۳۲۲۵موضوع شکایت آقای مهدی ثابت به طرفیت شهرداری منطقه ۳ کرج به خواسته الزام شهرداری منطقه ۳ کرج به صدور پروانه ساختمانی جهت پلاک ۳۰۰۶/۱۶۳ به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۴ شاکی را مستحق برخورداری از حقوق مالکانه خود در پلاک ۳۰۰۶/۱۶۳ دانسته و ضمن صدور حکم به ورود شکایت، شهرداری منطقه ۳ کرج را ملزم به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک یاد شده، با لحاظ تراکم طبق املاک مجاور نموده است. ب- شعبه بیست و ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۶۹ موضوع شکایت آقای جمشید عباسیان به طرفیت شهرداری منطقه ۵ کرج به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه یا پرداخت قیمت و بهای آن یا تحویل معوض به شرح دادنامه شماره ۵۲۷ مورخ ۷/۳/۱۳۸۶ با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به الزام شهرداری منطقه ۵ کرج به صدور پروانه ساختمانی به نام شاکی و برخورداری از حق مالکانه وفق مقررات صادر و اعلام نموده است. ج- شعبه بیست و هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۹۶۵ موضوع شکایت آقای زرغام یکه دهقان به طرفیت شهرداری منطقه ۹ کرج به خواسته الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت بنا در پلاک ثبتی ۸۹۹/۱۶۹ به شرح دادنامه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ حکم به ورود شکایت شاکی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بر اساس اصول ضوابط شهرسازی صادر و اعلام نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مدلول کلیه دادنامههای فوقالذکر مبتنی بر تایید استحقاق شاکیان و الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنا پس از انقضاء مهلت اجرای طرح مصوب و انتفاء آن است و تاکید بر قیود و شرایط خاص و ضرورت رعایت آنها فی نفسه از مصادیق استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین دادنامههای مذکور در زمره آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده ۴۳ قانون مزبور وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور