رای وحدت رویه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۶۵/۷۲

شماره دادنامه: ۱۷۱

تاریخ رای: شنبه ۴ دی ۱۳۷۲

شاکی: آقای روح اله گشتاسبی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۶ دیوان عدالت اداری

مقدمه:الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱۵۸۵- ۱۵۸۶ موضوع شکایت آقای سلیم کریمی به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته خلاف قانون بودن رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲-۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۱۹ چنین رای صادر نموده است. نظر به این‌که قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصرح است، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و قید وسیله مالک در تبصره مذکور این نیست اگر مالک محل را برای دفتر ازدواج و طلاق و سایر موارد مقرر در تبصره یاد شده در اختیار دیگران قرار دهد مفاد تبصره یاد شده قابل اعمال نبوده و تبدیل به واحد صنفی تجاری گردد و چه این‌که تبصره مزبور مصرح است دفترخانه و دفتر وکالت و … استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و آراء کمیسیون ماده صد مبنی بر تلقی نمودن دفترخانه شاکی به‌عنوان واحد تجاری و تعطیل آن بر خلاف صراحت تبصره مرقوم است و ارزش و اعتبار قانونی ندارد. مدیرکل ثبت منطقه تهران طی نامه مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۰۷ با تغییر دفترخانه شاکی و دایر نمودن در پلاک مذکور موافقت کرده است و نظر به این‌که قانون دفاتر اسناد رسمی اجازه تشکیل دفترخانه را با رعایت شرایط مقرر در آن قانون در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده و در این قانون برای تشکیل دفترخانه اشاره به صدور پروانه از شهرداری ننموده است و با عنایت به مجموع محتویات پرونده شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال رای کمیسیون مورد شکایت و ابقاء دفترخانه مزبور صادر و اعلام می‌گردد.ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۴۶۳ موضوع شکایت آقای روح اله گشتاسبی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته اعتراض به آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۲ چنین رای صادر نموده است، شکایت شاکی به جهات ذیل وارد نمی‌باشد زیرا: اولاً، قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصرح است به این‌که دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و با عنایت به این‌که موضوع تبصره فوق‌الذکر در خصوص استفاده تجاری ومحل کسب و پیشه در منطقه غیر تجاری است و قید دایر کردن دفتر وکالت و … به وسیله مالک از نظر این قانون تجاری محسوب نمی‌گردد حاکی است که دایر کردن دفاتر مذکور از طرف غیر مالک ولو تحت عنوان اجاره از لحاظ این قانون تجاری محسوب می‌گردد والا قید مالک در قانون لغو لازم می‌آمد و قانونگذار حکیم است و در مقام بیان توجه به تمام قیود داشته است. ثانیاً، عنوان این‌که اجازه تاسیس و تغییر محل دفترخانه براساس قانون دفاتر اسناد رسمی قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۰ با سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد و چون ثبت اجازه داده است دیگر شهرداری مجاز به جلوگیری نیست فاقد وجهه قانونی است زیرا براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری شهرداری‌ها موظف گردیده‌اند در مناطق مسکونی از دایر کردن شغل‌ها و صنوفی که جنبه تجاری دارد جلوگیری نمایند و مراتب را در کمیسیون‌های ماده صد مطرح نمایند و اجازه ثبت مثبت عدم تجاری واحد مزبور یا تجاری بودن منطقه نیست. اجازه بر ثبت صرفاً ناظر به مورد از اختیارات و وظایف محوله به ثبت می‌باشد و هیچ‌گونه الزامی برای شهرداری در محدوده اختیاراتی که به موجب قانون به عهده شهرداری گذاشته شده است نمی‌گردد. ثانیاً ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۰۲ مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر این‌که فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع است نشانگر این است که ادامه فعالیت مطب پزشکی در مناطق مسکونی از طرف غیر مالک مجاز نبوده است که اقدام به تصویب این ماده واحده گردیده است والا در صورت مجاز بودن نیاز به تصویب قانون جدید و اخذ اجازه از قانونگذار نبوده است و به عبارتی این ماده ناسخ تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص دفتر مطب می‌باشد در نتیجه سایر قسمت‌های تبصره مزبور به قوت خود باقی است بنابراین شکایت شاکی غیر وارد و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

سیاق عبارات تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دایر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستاجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته «… دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.» مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابراین دادنامه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۷/۱۲ شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۴۶۳ که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری