رای شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۶۱۵/۸۲

شاکی: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ابطال مصوبه هشتادویکمین جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۷۹ شورای اسلامی شهر اهواز

تاریخ رای: یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۱۷۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر اهواز اقدام به وضع هزینه‌ای تحت عنوان هزینه خدمات شهری به میزان دو برابر عوارض نوسازی نموده است که با توجه به دلایل زیر خلاف قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد و تقاضای ابطال آن را دارد.عوارض وضع شده از مصادیق بارز عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد و وضع و اخذ مجدد آن تحت عناوین دیگر وضع عوارض مضاعف و مغایر روح و هدف قانونگذار مندرج در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ است. وضع مجدد عوارضی که دارای عناوین مستقل قانونی می‌باشد از طرف شورای شهر اهواز دخالت در شئون قانونگذاری است ضمن اینکه اصل یکصدوپنجم صراحتاً اعلام می‌دارد تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. در وضع عوارض مورد شکایت رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات (موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون فوق‌الذکر) نشده است.رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۱۲-س مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۴ اعلام داشته‌اند، شهرداری اهواز به استناد بند ۲۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و سایر بندهای مربوط در خصوص «نرخ خدمات» لایحه‌ای به شماره ۴۲۱۵۲/۸ در اواخر سال ۱۳۷۸ جهت تصویب به شورای اسلامی شهر اهواز تقدیم می‌نماید و با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه به ویژه قوانین شوراها و آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری به تصویب رسید. موضوع لایحه شهرداری که «بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی» است که پس از تشریفات قانونی و اداری لازم به تصویب رسید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به وجوه تمایز عناوین (عوارض) و (هزینه خدمات ارائه شده توسط شهرداری) از یکدیگر به شرح بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اینکه به صراحت بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون فوق‌الذکر تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مقدسی فرد