رای شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۸۹/۸۳
شاکی:آقای محمدحسن نجفی
موضوع:ابطال مصوبه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۲۵/۲/۸۱ سازمان تامین اجتماعی
تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۷۲
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، اینجانب فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی در خرداد ۸۳ در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی شرکت نموده و نمره قبولی را کسب کردم و در مصاحبه نیز سوالات را به خوبی جواب دادم. پس از چند روز و در جمع بندی نمرات آزمون کتبی و شفاهی اعلام شد که به علت اعمال ضریب ۱/۱ در مجموع نمرات داوطلبان فارغ التحصیل دانشگاههای دولتی و اعمال ضریب یک برای فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از استخدام اینجانب ممتنع هستند. پس از پیگیریهای انجام شده امور اداری سازمان تامین اجتماعی اعلام داشتند بر اساس مصوبه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، بدلیل اینکه اینجانب فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی میباشم از اعمال ضریب ۱/۱ محروم هستم. اعمال این تفاوت نیاز به نص صریح قانون دارد لذا با توجه به قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تقاضای ابطال مصوبه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۵ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۶۶۱/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۴ اعلام داشتهاند، ۱- قانون تایید رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ صرفاً در مقام بیان چگونگی ارزیابی و تایید مدارک دانشگاه آزاد اسلامی بوده و هیچ دلالتی بر برابری کیفیت آموزش در دانشگاه آزاد و دانشگاههای دولتی و پذیرش یکسان مدارک آنها از سوی دستگاههای اجرایی ندارد. ۲- اگر سازمان تامین اجتماعی مدارک دانشگاه آزاد را معتبر نمیدانست، نباید فارغ التحصیلان دانشگاه مذکور از جمله شاکی اجازه شرکت در آزمون را میداد. ۳- هر سازمان و نهادی برای آنکه بتواند در انجام وظایف محوله به نحو مطلوب عمل نماید و خدمات بهتری را ارائه نماید میبایست در جذب نیروی انسانی سعی نماید نیروهای کیفیتر از نظر علمی در درجه بالاتر را به کار گیرد. این امر در بخشهایی مثل درمان که با سلامت افراد جامعه ارتباط پیدا میکند میبایست با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. اعمال ضریب متفاوت از سوی سازمان نیز در واقع در راستای هدف مذکور صورت گرفته است. ۴- با توجه به آییننامه استخدامی خاص سازمان، استفاده از ظرفیتهای قانونی و تعیین اولویتهای استخدامی در چارچوب قوانین در حدود وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بوده و در واقع از لوازم اداری جهت پیشبرد بهینه امور سازمان محسوب میشود. هیات عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ مصرح در مسئولیت و تکلیف وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص بررسی و تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و مبین ارزش و اعتبار مدارک مزبور همانند مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی است. بنابراین بند ۳ قسمت (ج) از ضوابط استخدامی جذب نیرو در مشاغل سازمانی در سال ۱۳۸۱ موضوع بخشنامه شماره ۳۱۵۴۳/۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ سازمان تامین اجتماعی که تحت عنوان اولویتهای استخدامی، مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی را با ضریب ۱/۱ و مدارک تحصیلی سایر دانشگاهها را با ضریب یک در معدل امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه منظور و اعمال نموده است، مغایر قانون فوقالذکر و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب لزوم رفع تبعیض ناروا میباشد و بدین جهت مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ بند ۳ مصوبه مذکور ابطال میشود.