رای شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۷۴/۷۲

شماره دادنامه:۱۷۳

تاریخ رای:شنبه ۴ دی ۱۳۷۲

شاکی:آقای حسن صفوی پور

موضوع:ابطال رای شماره ۱۴۴۷۳/۰۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند اداره امور اقتصاد و دارایی مشهد به استناد به رای ۱۴۴۳۷/۰۴/۳۰-۱۹/۱۲/۷۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات سالانه املاک) به مطالبه و اخذ مالیات پرداخت است. ماده ۳ قانون فوق‌الذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و با لحاظ عدم وجود مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راساً اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد. ماده ۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌که وارد بر مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است به صراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مال‌الاجاره ناچیزی به اجازه واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیرالذکر نقض غرض قانونگذار است. با توجه به مراتب ابطال رای مزبور مورد استدعاست نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۲۰-۹۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۸ اعلام داشته‌اند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره ۸۶۵۱/۰۴/۳۰-۱۳۷۲/۰۷/۲۴ شورای عالی مالیاتی باستحضار می‌رساند با توجه به مفاد نامه مزبور و طبق ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم اولاً رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی برای شعب و شورا و هیات‌های حل اختلاف و مامورین تشخیص در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. ثانیاً جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب بدوی و روسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که قانونگذار در ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۶۶ که در مقام تبیین و احصاء انواع معافیت‌های مالیاتی بوده ذکر از معافیت وقف خاص ننموده است و از طرفی با عنایت به این‌که حسب مفاد ماده ۳ قانون مالیات‌های مستقیم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جمع ارزش املاک خود مشمول مالیات سالانه املاک می‌باشند بنابراین و با توجه به مفاد ماده ۲۵۸ قانون فوق‌الذکر رای شورای عالی مالیاتی با اکثریت آراء خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور