رای شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۵۶/۸۰

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۳۷۳۵۶ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۸ وزارت نیرو

تاریخ رای: یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۱۷۴

مقدمه: مشاور معاونت امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه ای اعلام داشته اند گزارش بازرس دفتر سازمان بازرسی کل کشور مستقر در کرج حاکی از آن است که اجرای تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری افزایش آب بهاء به صورت موقت و تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر مورد نظر قانونگذار بوده و پرداخت آب بهاء به صورت علی الحساب وفق مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۳/۳۷۳۵۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ وزیر نیرو فاقد وجاهت قانونی می‌باشد لذا ابطال بخشنامه فوق‌الذکر مورد تقاضا است مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند با توجه به اینکه تعیین نرخ خدمات شرکت‌های آب و فاضلاب به شوراهای اسلامی شهر محول شده بود و لیکن شوراها در بدو امر به دلیل نبود تجربه، موفق به تصمیم گیری نشده و کار وصول وجوه آب بهاء معطل مانده بود لذا وزیر نیرو بخشنامه شماره۱۰۰/۳۳/۳۷۳۵۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ را صادر نمودند که تا آب و فاضلاب به شرح جدول ضمیمه تعیین و به شرکت‌ها ابلاغ که براساس آنها با مشترکین تسویه حساب گردید و عملاً‌ مفاد بخشنامه با اعلام نرخ‌های مصوب غیرقابل اجراء شده است و در سال ۱۳۸۰ نیز پیش‌بینی شده است که کلیه وجوهی که از مشرکین دریافت شود باید در تعرفه‌های مربوط که به تصویب نامه کمیته نرخ گذاری استان می‌رسد ملحوظ گردد و در این خصوص نظر سازمان بازرسی کل کشور نیز تامین شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب۱۳۷۷ منحصراً بررسی و تهیه و تنظیم راه کارهای مشارکت مردم و سایر بخش‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌های آب و فاضلاب شهرها تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر تجویز شده است که چون مدلول تبصره مذکور متضمن وضع قاعده آمره در باب افزایش نرخ‌های مصوب سال ۱۳۷۸ در مورد آب بها آبونمان و سایر خدمات مربوط تا زمان ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد و بنابراین بخشنامه شماره۱۰۰/۳۳/۳۷۳۵۶ مو خ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی