رای شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۳۳/۸۱
شاکی:آقای علیاصغر پناهی و غیره
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۶۷۳۰/۲۴/۰۲ مورخ۲۱/۳/۷۹ معاون برنامهریزی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۱۷۴
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانبان دانشجویان کاردانی در سال ۷۸ در آزمون ورودی مرکز آموزش مدیریت دولتی شیراز قبول و از مهر ماه همان سال در دوره کاردانی مشغول به تحصیل شدهایم لازم به ذکر است که در سال ۷۸ هیچگونه منع تحصیلی و شرطی جهت ادامه تحصیل تا مقطع دکتری در آن مرکز وجود نداشت اما در سال ۷۹ بخشنامهای به شماره ۱۶۷۳۰/۲۴/۰۲ مورخ ۲۱/۳/۷۹ مبنی بر ممنوعیت تحصیل بیش از یک مقطع و با شرط معدل نفرات اول تا پنجم صادر و ابلاغ گردیده است حال با توجه به اینکه مدارک کاردانی ارائه شده از طرف مرکز آموزش مدیریت دولتی قابل قبول و ادامه تحصیل در هیچ یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور نمیباشد و جهت اخذ مدرک لیسانس از سایر دانشگاهها کشور میبایستی از ابتدا شروع کنیم و مدرک کاردانی نیز از نظر مزایا و ارزش با دیپلم فرقی ندارد. لذا خواهشمندیم به حقوق تضییع شده اینجانبان در اثر بخشنامهای که بعد از ورود ما به مرکز آموزش مدیریت دولتی صادر شده رسیدگی و بخشنامه مورد شکایت را ابطال نمایید. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۷۴/۱۶۰۲ مورخ ۲۷/۱/۸۲ اعلام داشتهاند: ۱- با توجه به اینکه در سالهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی نظام آموزش رسمی کشور جوابگوی نیازهای واقعی مشاغل دستگاههای دولتی نبود و دستگاههای اجرایی برای جذب فارغالتحصیلان مورد نیاز خود با مشکل مواجه بودند، سازمان امور اداری و استخدامی سابق بر اساس اختیارات قانونی خود با صدور بخشنامه و مجوزههای لازم، امکان اجرای دورههای بلند مدت آموزشی با ارزش استخدامی را برای دستگاههای اجرایی فراهم آورد. اینک با توجه به گسترش امکانات آموزش عالی کشور چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ تنوع رشتههای تحصیلی و کوشش در جهت انطباق محتوای دروهها با نیازهای شغلی مشاغل و نظر به تعداد نسبتاً زیاد فارغالتحصیلان دانشگاهی که متقاضی کار میباشند این تنگنا مرتفع شده است. بنابراین با توجه به مراتب فوق و همچنین تاکید ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اجرای دورههای آموزشی ضمن خدمت کارکنان به منظور افزایش کارآیی آنان از طریق آموزشهای کوتاه مدت با رویکرد پودمانی و با توجه به تصمیمات شورای امور اداری و استخدامی کشور این سازمان مبادرت به اصلاح ضوابط و دستورالعملهای آموزشی کارکنان دولت و صدور بخشنامههای لازم از جمله بخشنامه شماره ۱۶۷۳۰/۲۴/۰۲ مورخ ۲۱/۳/۷۹ متناسب با نیازهای شغلی کارکنان دولت نموده است. اضافه مینماید این سازمان وظیفهای برای ارتقاء سطح تحصیلی کارکنان دولت ندارد و ادامه تحصیل در سطوح عالی و ایجاد امکانات لازم در این زمینه به عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. ۲- شاکی مغایرت بخشنامه مورد شکایت را با هیچ یک از قوانین و مقررات عومی کشور اظهار ننموده است. ۳- در اجراب بند ۲ جزء (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدامی کشوری مصوب ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن این سازمان مجاز به صدور بخشنامهها و دستورالعملهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات استخدامی و ایجاد هماهنگی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه تشکیل دورههای آموزشی بلند مدت و تعیین و تنظیم برنامههای آموزشی آنها به منظور ارتقاء سطح علمی و تجربی مستخدمین دولت و یا داوطلبان ورود به خدمت دولت در قلمرو لایحه قانونی استخدام کشوری به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی) محول شده است و استمرار دورههای مذکور یا تشکیل مقاطع تحصیلی بالاتر الزامی نمیباشد بنابراین بخشنامه شماره ۱۶۷۳۰/۲۴/۰۲ مورخ ۲۱/۳/۷۹ از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی