رای وحدت رویه شماره ۱۷۵ تا ۱۷۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷
تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: ۱- آقای سعید داراب نجف آبادی ۲- آقای حسین ولی محمدی ۳- آقای پیام ولی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامههای شماره ۱۸۴۲ در پرونده کلاسه ۵/۸۸/۴۹۴ و شماره ۱۸۴۳ در پرونده کلاسه ۵/۸۸/۴۹۳ و شماره ۱۸۴۱ در پرونده کلاسه ۵/۸۸/۶۰۲ شعبه ۵ دیوان همگی مورخ ۱۶/۸/۸۸ مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره ۱۴۷۶ در پرونده کلاسه ۶/۸۸/۵۶۴ شعبه ۶ دیوان مورخ ۷/۷/۸۸ مبنی بر ورود شکایت
گردش کار: شکات طی دادخواست های تقدیمی جداگانه، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامههای فوقالذکر، که مشروح آنها ذیلاً بیان میگردد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نمودهاند. الف- شعبه پنجم دیوان در رسیدگی به پروندههای کلاسه ۸۸/۴۹۴، ۸۸/۴۹۳ و ۸۸/۶۰۲، موضوع شکایت ۱- آقای سعید داراب نجف آبادی ۲- آقای حسین ولی محمدی ۳- آقای پیام ولی به طرفیت شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره اماکن شهرستان نظر آباد (ناجا) به خواسته ابطال دستور تعطیلی و یا پلمپ محل کار، طی دادنامههای شماره ۱۸۴۲، ۱۸۴۳ و ۱۸۴۱ مورخ ۱۶/۸/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: شاکی در دادخواست تقدیمی از اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظر آباد و اداره اماکن نظر آباد به علت مزاحمت از کسب و کار شکایت نموده، تقاضای رسیدگی را دارد. ابتدا موضوع در شعبه سوم دیوان رسیدگی و مستنداً به توضیحات نماینده شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه شبکه بهداشت هیچ گونه دستوری در خصوص تعطیلی و یا پلمپ محل کار شاکی صادر ننموده است به عنوان عدم توجه شکایت به مشتکیعنه قرار رد شکایت صادر گردیده و پرونده به این شعبه ارجاع و نسبت به طرف شکایت ردیف دوم (اماکن نظر آباد) رسیدگی شد. با توجه به مراتب فوق مدیر شبکه بهداشت نظر آباد طی نامه شماره ۶۱۰/ف ش/م مورخ ۱۸/۹/۸۷، خطاب به فرماندهی انتظامی شهرستان نظر آباد اعلام نموده در خصوص مراکز ساخت و فروش عینک های طبی طبق رای دیوان عدالت اداری به شماره نامه ۱/۸۶/۹۱۶/۱ج مورخ۱۴/۳/۸۷ و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۲ مورخ۱۸/۷/۸۵، تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی لزوماً باید با اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ارائه گردد و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی میباشد. مراتب جهت اقدام برابر مقررات ارسال میگردد و مراکز غیر قانونی را نیز اعلام نموده است. بنابراین شاکی مجوز کسب از شبکه بهداشت نداشته و طبق این نامه شبکه بهداشت و مصوبه جلسه شورای تامین شهرستان نظر آباد مورخ ۱۳/۸/۸۷ اداره اماکن شهرستان نظر آباد اقدام نموده و ایرادی به آن وارد نیست و تخلفی از مقررات واقع نشده است. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۸/۵۶۴ موضوع شکایت خانم زهره لقائی به طرفیت اداره اماکن شهرستان نظر آباد به خواسته ابطال تعطیلی و بازگشائی محل کسب و تصدیق خسارت مستنداً به تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۷۶ مورخ ۷/۷/۸۸، چنین انشاء رای نموده است: هر چند تصدی به امر ساخت عینک طبی به موجب تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۲/۲/۷۵ محتاج به پروانه کار از وزارت بهداشت و درمان کشور است، با توجه به اوراق پرونده ملاحظه میشود، شاکی دارای پروانه کسب شماره ۱۸۸۸ میباشد و تاکنون مدرکی مبنی بر ابطال پروانه کسب مورد اشاره ارائه نگردیده است. بنابراین در وضع موجود صدور اخطاریه پلمپ و ایضاً پلمپ واحد صنفی با بقاء پروانه کسب دارای ایراد است. لذا از این حیث با ابطال اقدامات انجام شده و تصدیق خسارت حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، تعارض در آراء فوقالذکر احراز میگردد. ثانیاً، نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم پزشکی مصوب ۱۳۷۵ و مدلول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶ الی ۶۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۶۹۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، تصدی به امر ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و مطابق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، در هر مورد که اشخاص حقیقی یا حقوقی مطابق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهرهبرداری یا اشتغال از وزارتخانهها، موسسات، سازمان ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیر دولتی میباشند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. لذا دادنامههای شماره ۱۸۴۱، ۱۸۴۲ و ۱۸۴۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شعبه پنجم در حدی که متضمن ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام میگردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری