رای شماره ۱۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۳۲/۸۲
شاکی:آقای منوچهر شایگان
موضوع:ابطال بند شماره ۴۸۵ مندرج در صفحه ۲۳۵ کتاب مجموعه بخشنامههای ثبتی منتشره در سال ۱۳۷۹
تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۷۹
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در صفحه ۲۳۵ کتاب مجموعه بخشنامههای ثبتی منتشره در سال ۱۳۷۹ در خصوص اعتبار وکالتنامههای هر چند مدت دار یا بلاعزل صغار تا سن رشد و عدم اعتبار این نوع اسناد بعد از سن رشد، بخشنامهای صادر شده که عین جوابیه شماره ۷۱۹۰۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه میباشد. این بخشنامه به دلایل زیر مخالف قانون صدور یافته و تقاضای ابطال آن میشود. ۱- با توجه به ماده ۲۲۳ قانون مدنی تا زمانی که فساد معامله (عقد وکالت) به وصف فوق ثابت نشود و صراحت قانونی در فساد نباشد، نمیتوان بی اعتباری سند و عقد وکالت را اعلام نمود. ۲- مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی لازمالاتباع بودن عقد برای متعاملین و قائم مقام آنها تصریح شده و بی اثر شدن عقود را منوط به اقاله یا فسخ نموده و نیز بطلان وکالت در ماده ۶۸۲ قانون مدنی از محجوریت موکل است و لاغیر. در صورتی که نظریه فوقالذکر ناشی از سه عنوان حقوقی، اقاله، فسخ و بطلان نیست. ۳- در خصوص مرتفع شدن وکالت ماده ۶۷۸ قانون مدنی به شرح زیر تصریح داشته و احصاء شده است «وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود. ۱- به عزل موکل ۲- به استعفای وکیل به موت یا جنون وکیل یا موکل» ملاحظه میشود حتی جنون موکل دلیل بر مرتفع شدن وکالت دارد. آیا قانونگذار نمیتوانست رشد موکل را دلیل بر مرتفع شدن وکالت در قانون تصریح نماید. بنابراین عدم این قید خود دلالت بر مخالفت بخشنامه با قانون است. ۴- همانطوری که عقد بیعی که ولی از طرف فرزند صغیر خود تنظیم مینماید بعد از رشد صغیر به علت رشد بیاعتبار نمیشود، همانطوری که عقد بیعی که با وکالت اعطایی از طرف ولی صغیر به ثالث تنظیم میشود بعد از رشد صغیر عقد بیع باطل یا فاسد یا اقاله یا فسخ تلقی نمیشود، آن نوع وکالت نیز مرتفع و منتفی نمیگردد، مگر به موارد تصریح شده در قانون. بنابه مراتب فوق ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد. ۱- مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضایئه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۶۵/۲۳۰۷/۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۱ اعلام داشتهاند، مطابق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی که مقرر داشته (همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج میشود و...) و نیز ماده ۶۶۲ از همان قانون که مقرر داشته (وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد و...) ولایت ولی و اختیارات ناشی از آن تا زمانی است که طفل کبیر و رشید نشده باشد و هرگاه به اعتبار و لایت سابق برای بعد از زمانی که طفل کبیر و رشید شده معاملاتی او انجام دهد، بر این معاملات اثری بار نیست. بنابراین وقتی نقش ولی و صحت اعمال او به نمایندگی قانونی از باب و لایت، صرفاً تا زمانی باشد که طفل کبیر و رشید نشده باشد به طریق اولی نقش وکیل منتخب ولی برای صغیر نیز تا همان زمان است و بعد از آن مثل زایل شدن ولایت، وکالت هم منتفی میگردد. ۲- مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه مشاره ۳۵۲۳/۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۸ اعلام داشتهاند، انعکاس عین جوابیه اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلام دادیار دادسرای انتظامی قضات به منزله صدور بخشنامه از ناحیه سازمان ثبت نمیباشد و هیچگونه بخشنامهای در این خصوص از ناحیه سازمان ثبت صادر نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است، نظر به اینکه مندرجات لایحه جوابیه دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی براینکه کد شماره ۴۸۵ مجموع بخشنامههای ثبتی که مورد اعتراض قرار گرفته در واقع درج نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مورد نظر مقنن محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن وجود ندارد.