رای شماره ۱۸ و ۱۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۸ و ۱۹

‌تاریخ: ۱۹ دیماه ۱۳۶۲

‌پرونده: ۱۳/۶۱ - ۶۴/۶۲

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌موضوع: درخواست ابطال ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ هیات وزیران

‌مقدمه: سازمان اوقاف در تاریخ ۶۱.۱۱.۲۴ شرحی به دیوان عدالت اداری نوشته و تقاضا کرده که در مورد بعضی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی‌شهری که با تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری مغایرت دارد رسیدگی شود و نحوه اجرای قانون در مورد موقوفات روشن گردد. رسیدگی به این‌موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و نمایندگان سازمان زمین شهری و سازمان اوقاف در جلسات متعدد هیات عمومی حاضر شده و‌توضیحاتی داده‌اند و بالاخره به سازمان اوقاف اعلام شده که چنانچه رسیدگی و ابطال بعضی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری را خواسته‌باشد مواد مورد نظر را تعیین نماید و دادخواست رسمی تسلیم دارد. سازمان اوقاف در تاریخ شهریور ماه ۱۳۶۲ دادخواست رسمی تسلیم و درخواست‌لغو و حذف ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری را نموده و نوشته است تنظیم‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری از منطوق قسمت‌اول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری عدول نموده و برخلاف رویه متعارف از مفهوم مخالف این تبصره استفاده کرده و با انشاء ماده ۵۵ آیین‌نامه‌اجرایی مصوب ۱۳۶۱.۳.۳۰ به مجریان اجازه داده‌اند که قسمت‌های عمده اراضی موقوفات را در کمیسیون‌های مقرر در ماده ۱۲ مطرح نموده و احکام‌موات جاری و اساس موقوفات وقف‌نامه‌هایی را که سالها مورد عمل بوده متزلزل نمایند در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی علمای‌سابق که قبض‌کننده و یا از مسجلین وقف‌نامه‌ها بوده توجه داشته‌اند که "‌لاوقف الافی ملک" و با علم و اطلاع از مبطلات وقف هیچ‌گاه وقف‌نامه‌های‌غیر شرعی و اسلامی تایید و تنفیذ نمی‌کرده‌اند و استفتایی که از حضرت امام مدظله‌العالی شده چنین مرقوم داشته‌اند (‌زمین‌های موقوفه باید به حال‌وقف بماند و عمل به وقف شود).

‌با این وضع موقوفاتی که سالها عمل به وقف شده و افراد متدین و با تقوا اصالت وقف را تایید و تنفیذ نموده‌اند هیچوقت موات نبوده ولی ملاک‌تشخیص کمیسیون‌های ماده ۱۲ عکسهایی هوایی است که در دهه اخیر تهیه شده و یا برگ مالیاتی می‌باشد که موقوفه معاف بوده و یا ملاحظه محل‌است که باید یادآوری شود اکثر موقوفات در پنجاه ساله اخیر به صورت بائر و متروکه مشابه موات نمود دارد ولی در واقع موات نمی‌باشد. تصویر فتوای‌فوق‌الذکر برای ملاحظه دیوان عدالت اداری ضمیمه است. شکوائیه سازمان اوقاف برای رسیدگی به هیات عمومی دیوان ارجاع شده و نمایندگان‌سازمان اوقاف که در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۶۲.۷.۱۸ حضور یافته‌اند در پاسخ این سئوال که ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری را‌برخلاف شرع می‌دانند یا برخلاف قانون توضیح داده‌اند که ماده ۵۵ مخالف شرع می‌باشد و باطل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای‌ماده ۲۵ قانون تشکیل دیوان مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ از شورای نگهبان استعلام کرده تا در مورد شرعی بودن یا شرعی نبودن ماده ۵۵ اعلام نظر فرمایند‌و پاسخ واصله طی شماره ۹۷۷۱-۱۳۶۲.۸.۱۸ به این شرح است (‌به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان شمول ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی‌شهری نسبت به مواردی که متولی یا نماینده سازمان اوقاف مسامحه و اهمال در اعتراض کرده باشد شرعی نمی‌باشد) پس از وصول نظریه فقهای‌شورای نگهبان جلسه رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌الله غلامرضا رضوانی با حضور روسای شعب دیوان تشکیل‌و پرونده مزبور مورد بررسی قرار گرفت و پس از مذاکره و مشاوره و ختم رسیدگی به شرح زیر انشاء رای می‌شود.

‌رای هیات عمومی

‌ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱/۰۳/۳۰ هیات وزیران را علی‌الاطلاق قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات بودن‌اراضی وقفی را مجوز باطل بودن وقف قرار داده که بر انواع قطعیت صدق می‌کند و شامل مواردی هم می‌شود که قطعیت مزبور بر اثر اهمال و مسامحه‌متولی یا نماینده سازمان اوقاف و عدم اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص حاصل شود و چون شورای نگهبان ماده ۵۵ را از این لحاظ که شامل موارد‌مزبور هم می‌شود غیر شرعی تشخیص و اعلام نموده لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مستنداً به‌ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۶۱ هیات وزیران را‌ابطال می‌نماید.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری