رای شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۵۱/۷۹
شماره دادنامه: ۱۸۰
تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۷۹
شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۵۵۶ موضوع شکایت آقای علی اکبر عباسی به طرفیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی- سازمان املاک و اموال به خواسته اعتراض به صدور حکم بازخریدی و برگشت به کار به شرح دادنامه شماره ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۳۰ چنین رای صادر نموده است نظر به اینکه شاکی کارمند قرارادی سازمان املاک بنیاد شهید انقلاب اسلامی بوده که پس از انقضای قرارداد به ازاء هر سال خدمت معادل ۳ ماه حقوق و مزایا پرداخت و بازخرید گردیده است بنابراین موضوع خارج از صلاحیت دیوان و قابل رسیدگی نیست لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
ب) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۹۹۲ موضوع شکایت آقای علیاکبر عباسی به طرفیت سازمان املاک و اموال بنیاد شهید به خواسته اعتراض نسبت به رای بازخریدی- بازگشت به کار و دریافت حقوق حقه به شرح دادنامه شماره ۱۵۵۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۴ چنین رای صادره نموده است با توجه به بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱ که میزان سن تا پنج سال افزایش داده است لذا منعی برای رسمی شدن وی نبوده و اقدام جنبه قانونی ندارد. همچنین تعدیل نیرو میبایست در راستای اعمال ماده ۱۱۶ قانون استخدام کشوری و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷۴ قانونی مارالذکر انجام گردد. مضافاً به اینکه در احکام صادره به تاریخهای ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ و ۱۳۷۴/۰۲/۰۹ نوع استخدام رسمی قید گردیده و دلیلی مبنی بر اشتباه یا تسامح و سهلانگاری ارائه نداده است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص داده رای به ورود شکایت و بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایای شاکی از تاریخ بازخریدی تا هنگام صدور حکم به بازگشت به کار شاکی صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه شکایت شاکی به خواسته اعتراض به صدور حکم بازخریدی و برگشت به کار در شعبه دوم بدوی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه قطعی ۱۱۶۹ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۳۰ گردیده و رسیدگی و صدور رای مجدد نسبت به همان موضوع جواز قانونی نداشته است و به لحاظ اعتبار امر مختوم دادنامه شماره ۱۵۵۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۴ شعبه دوم بدوی کانلمیکن و فاقد اعتبار قانونی میباشد. بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درینجفآبادی