رای شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۳۳۵/۸۱
شاکی: آقای حسین کشاورزی
موضوع: ابطال مواد ۱۱ و ۱۲ آییننامه اجرایی بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
تاریخ رای: یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۸۱
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.. دولت مکلف شده که تا پایان برنامه مشکل مسکن آزادگان، جانبازان بالای ۲۵% و خانواده شهدا را مرتفع نماید. در حالی که دولت با تصویب آییننامه فوقالذکر:اولاً اراضی قابل واگذاری به افراد واجد شرایط را فقط در حدود اراضی ملی و موات ملکی اعلام کرده و در واقع اراضی قابل واگذاری را محصور نموده و این بدان معنی است که سایر اراضی قابل واگذاری نمیباشد.ثانیاً مساحت سرانه زمین واگذاری به هر خانوار را در شهرهای بزرگ بالای یک میلیون نفر ۷۵ مترمربع و در سایر شهرها ۱۰۰ مترمربع و در روستاها ۲۰۰ مترمربع تعیین نموده است. از آنجا که اقدام هیات دولت در محصور نمودن زمینهای قابل واگذاری و نیز محصور نمودن مساحت زمینهای مورد واگذاری خارج از حدود اختیارات قانونی خود و خلاف قوانین و مقررات مصوب بوده تقاضای ابطال آییننامه مزبور را دارم.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۳۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۶ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۸۶/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۶ وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نموده است. از آنجا که مطابق بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم دولت مکلف گردیده است در طی سنوات اجرای برنامه ۵ ساله سوم، به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانوادههای شهدا و جانبازان بالای ۲۵/% و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد. از طرفی قانونگذار در این ماده متراژ معینی برای واگذاری به هر یک از خانوادههای محترم شهدا و جانبازان سرافراز و آزادگان عزیز تعیین نموده است و از سوی دیگر (نحوه اقدام) برای حل مشکل مسکن مشمولان بند (د) ماده۱۴۱ برنامه سوم صراحتاً به دولت محول شده است. لذا دولت در حدود امکانات و اراضی در اختیار خود در شهرهای مختلف ضوابطی را در آییننامه اجرایی یاد شده وضع نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مبین تکلیف دولت در جهت تدارک مسکن خانوادههای شهداء جانبازان بالای ۲۵% و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در طی سنوات اجرای برنامههای پنج ساله سوم در حدود امکانات دولت است و صراحتی در تامین مسکن افراد مذکور به میزان و مساحت معین و در اراضی خاص ندارد. بنابراین مادتین ۱۱ و ۱۲ آییننامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۳۹ و بند (د) ماده ۱۴۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جهات مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مذکور نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی