رای شماره ۱۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۶۰/۸۲
شاکی: آقای میرمحمود قرهسیدرومیانی
موضوع: ابطال آییننامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۹ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۱۸۲
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به اینکه مجازات و کیفیت اعمال آن مختص قانونگذار است، قانونگذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری صریحاً تعیین تکلیف نموده است چه نیازی به تصویب آییننامه حضور و غیاب میباشد. در این آییننامه (ماده ۵) شرایطی برای تاخیر ورود یا تعجیل در خروج قرار داده شده است و کارگزینی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها بازرگانی با استناد به ماده ۵ آییننامه مذکور اقدام به کسر ۲۰% فوق العاده شغل اینجانب نموده است که خلاف قانون و شرایط مذکور در آن است. بنا به مراتب ابطال آییننامه حضور و غیاب را خواستارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، ۱- قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۳۷۲ و موخر از آییننامه مورد ایراد وضع شده است. لذا بر فرض تعارض بین قانون مزبور و آییننامه مورد ایراد آییننامه حضور و غیاب به طور ضمنی نسخ شده تلقی میگردد و در اینگونه موارد درخواست ابطال مقرراتی که نسخ ضمنی یا صریح شده باشد موضوعیت ندارد. ۲- صرفنظر از موارد فوق الذکر مطابق بند ۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن در صورتی جزو تخلفات اداری است که بدون کسب مجوز باشد و از طرفی در قانون، چگونگی احراز تاخیر ورود یا تعجیل خروج و تکرار آن و نیز مرجع صدور مجوز بیان نشده است، لذا هیات وزیران برای تعیین مرجع صدور مجوز و نیز ملاک تاخیر ورود یا تعجیل خروج با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اقدام به وضع آییننامه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض نسبت به آییننامه حضور و غیاب مصوب ۱۳۶۵ هیات وزیران قبلاً مورد اعتراض قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آییننامه مزبور و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الاشعار است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد