رای شماره ۱۸۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۳۵
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۱/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۴۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید علی علوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۳۹۴/۰۶/۱۷ رئیس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۷/۶/۱۳۹۴ رئیس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال موافقت نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۷/۶/۱۳۹۴ مابین سازمان بازرسی کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
سلام علیکم،
در مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۱ آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (اداره کل بازرسی مازندران) شرکت نمودم. پس از قبولی و اتمام فرایند جذب با شماره نامه ۷۲۵۲۵-۲۴/۴/۱۳۹۲ به گزینش معرفی شدم. بعد از فرایند گزینش به کارگیری اینجانب و تعدادی از شرکت کنندگان به دستور ریاست سازمان بازرسی کل متوقف شد. سازمان بازرسی طی موافقتنامه ای که ذکر شد به جابه جایی این نیروها به دستگاه های اجرایی استانی دیگر اقدام نمود که این عمل بر خلاف حقوق مکتسب قبول شدگان؛ قوانین عادی و اصول قانون اساسی است. (مخالف اصل ۲۸، اصل ۱۹، بند ۴ اصل ۴۳، اصل ۲۰) در باب آزادی انتخاب شغل و ماده ۶ قانون کار (منع به کارگیری اجباری افراد) یکی از شرکت کنندگان به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و طی رای قطعی، دیوان، سازمان بازرسی کل کشور را محکوم نموده است. لذا از شما مرجع قضایی تقاضای ابطال موافقت نامه مطروحه در جهت احقاق حق خود و شرکت کنندگان را خواستارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندارن
با سلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۸۷۹۵۷-۲۳/۵/۱۳۹۴ سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نامه شماره ۲۰۳۰۳/۰۶/۸۶-۱۶/۳/۱۳۹۴ استانداری آن استان ارسال و اعلام می دارد: در صورت امکان برای افراد پذیرفته شده اداره کل بازرسی استان که مورد نیاز این سازمان نمیباشند، در سایر دستگاه های اجرایی استان جانمایی صورت پذیرد. - رئیس امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی»
رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۳۷۷۳۷۰-۱۱/۹/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت سید علی علوی
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۷۱-۲۱/۷/۱۳۹۹ به استحضار می رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که آزمون مورد اشاره شاکی آزمونی بوده که در سال ۱۳۹۱ از محل مجوزهای صادره توسط استانداری های کشور (از جمله استانداری مازندران) برگزار گردیده است. لیکن پس از برگزاری آزمون مربوطه، سازمان بازرسی کل کشور با نامه شماره ۸۷۹۵۷-۱۳/۵/۱۳۹۴ اعلام نموده در استخدام های مربوط به آن دستگاه در استان یاد شده اولاً: فرآیند مربوط به نیازسنجی و تنظیم آگهی استخدام (نظیر تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل) طی نگردیده و ثانیاً: تعداد پست بلاتصدی لازم در تشکیلات مصوب دستگاه برای قبول شدگان آزمون استخدامی سال ۱۳۹۱ که با مدیریت و راهبردی استان مازندارن برگزار گردیده بود وجود ندارد. به علاوه با عنایت به مفاد ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که استخدام را در دو نوع پیمانی و رسمی برای تصدی پستهای سازمانی مطرح کرده و بدین ترتیب استخدام بدون وجود پست سازمانی موضوعیت ندارد. از طرفی به استناد قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای هر کارمند رسمی و پیمانی حتماً باید یکی از پستهای سازمانی تخصیص داده شود. حتی مستنبط از بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۲۲ قانون مذکور که برای کارمند رسمی در صورت حذف پست یا نبود پست پس از اتمام مرخصی یا ماموریت، آمادگی به خدمت را تجویز مینماید، مشخص میگردد که کارمند رسمی و پیمانی ضرورتاً باید در یکی از پست های سازمانی انتصاب پیدا نماید و بدون پست سازمانی به کارگیری و انتصاب آنها موضوعیت پیدا نمی کند. از این رو این سازمان طی نامه شماره ۱۲۳۳۸۴-۱۷/۶/۱۳۹۴ به استانداری مازندران و در جهت حل مشکل پذیرفته شدگان اعلام نموده که در صورت امکان برای پذیرفته شدگان در سایر دستگاه های اجرایی استان جانمایی صورت پذیرد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه نامه اداری مورد شکایت در جهت حل مشکل اداری سازمان بازرسی کل کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت استان مازندان صادر و به موجب آن اعلام شده «در صورت امکان... جانمایی صورت پذیرد» و این نامه با توجه به عبارات به کار رفته در آن به خودی خود مقرره لازم الاجرا وضع نکرده است بنابراین به جهت اینکه نامه مورد شکایت در شمول مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، رسیدگی به تقاضای ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و امعان نظر قضایی نیست.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری