رای شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۴
تاریخ دادنامه: ۲/۳/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱- به موجب ماده ۲۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر رشت راجع به عوارض حق النظاره مهندسی ناظر تعیین تکلیف شده است. متن این ماده به قرار زیر است:
ماده ۲۱: عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر:
اخذ ۳% عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان، بر مبنای آخرین رقم حق النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان که توسط سازمان مهندسی اعلام میگردد.
۲- متن رای شماره ۲۷۳- ۱۱/۳/۱۳۹۴ هیات عمومی به قرار زیر است:
«با توجه به استدلال مصرح در رای شماره ۶۶۴-۲۸/۸/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۵۲ شورای اسلامی شهر دولت آباد برای اجرا در سال ۱۳۹۱، دایر بر تجویز دریافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال میشود.»
۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ۷/۱۲/۱۳۹۵ مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است رسیدگی به موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر رشت خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۷۳-۱۱/۳/۱۳۹۴، ۱۲۲۸-۶/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۲۲۹-۶/۱۱/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض از حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر رشت در تصویب ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، عوارض از رقم حق النظاره دریافتی مهندس ناظر وضع کرده است، بنابراین ماده ۲۱ تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری