رای شماره ۱۸۵ و ۱۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۸۱/۹۰-۸۲/۱۴۷
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره ۳۶۲۸۶/۴۶/پشم مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی و شماره ۱۳۴۰۹/۲۸/۳۲۰/۱۴۵۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۰ وزیر جهاد کشاورزی
تاریخ رای: یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۱۸۵-۱۸۶
مقدمه: ۱- معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی در نامه شماره ۴۳۱۰/۵ مورخ ۱۳۸۱/۰۲/۳۰ اعلام داشتهاند، مفاد بخشنامه شماره ۳۶۲۸۶/۴۶/پش/م مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۳ «… ترتیبی اتخاذ فرمایید کلیه گزارشات و پاسخهای تهیه شده، از طریق دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات وزارت جهاد سازندگی به دستگاههای نظارتی منعکس و از مکاتبه مستقیم با مراجع مذکور اجتناب گردد.» مخالف صریح ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و نیز مخالف مفاد ماده ۱۶ و قسمت اخیر تبصره ذیل همان ماده میباشد.۲- معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۳۸۳۱/۰۵/۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۱ اعلام داشتهاند، بند یک بخشنامه شماره ۱۳۴۹/۳۲۰/۱۴۵۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۷ وزیر جهاد کشاورزی که طی آن پاسخگوئی به مراجع نظارتی را محدود به اقدام از طریق اداره کل بازرسی، حسابرسی به شکایات آن وزارتخانه نموده در تعارض با ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۱۶ آییننامه اجرایی این قانون میباشد مراتب جهت صدور دستور رسیدگی و ابطال بخشنامهها اعلام میدارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۸۷/کح مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۷ اعلام داشتهاند:۱- در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور وزیر جهاد کشاورزی به منظور پاسخگوئی دقیق، علمی و منسجم و پرهیز از هرگونه موازی کاری و … در پاسخگوئی به سازمان بازرسی کل کشور در بند یک بخشنامه مزبور وظایف ناشی از ماده ۱۰ را به دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات محول نموده است که این امر به هیچ وجه واسطه قراردادن دفتر بنابه ادعای گروه بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و اطاله زمان رسیدگی نمیباشد بلکه تسریع در امور و برخورد مسئولانه این دفتر را موجب گردیده است.۲- در ماده ۱۰ هیچگونه عبارت یا الفاظی دال بر عدم تفویض این امر به واحدهای تابعه از جمله دفتر بازرسی، حسابرسی و پاسخگوئی به شکایات مستفاد نمیگردد به عبارتی وزیر یا مسئول دستگاه مربوطه مآلاً نمیتواند جهت تسریع در امور پاسخگوئی مستقیم اقدام به تفویض اختیار نماید.۳- تمرکز امر پاسخگوئی مراجع نظارتی در دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات اولاً از ارسال گزارشات غیر کارشناسی از سوی دستگاههای اجرایی جلوگیری میکند. ثانیاً وزیر که در ماده ۱۰ مسئول پاسخگوئی به مراجع نظارت است دائماً از کم و کیف اجرای پیشنهادات گزارش مطلع میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مسئولیت ها و اختیارات قانونی هر یک از وزراء در اداره و تنظیم و تنسیق امور وزارتخانه مربوط و ضرورت نظارت بر تصمیمات و اقدامات کلیه ادارات و دوایر و شعب تابعه و لزوم ایجاد هماهنگی در تنظیم پاسخ های دقیق و منطبق با موازین قانونی و مقررات در قبال استعلامات مراجع ذیصلاح از جمله سازمان بازرسی کل کشور به نحو متمرکز و از طریق تفویض اختیار به مقامات یا مراجع تابعه واجد شرایط علمی و تجربی لازم و کافی، مفاد بخشنامههای مورد اعتراض که در جهت تحقق تکالیف و تامین هداف قانونی فوقالذکر تدوین شده است مغایرتی با مادتین ۸ و ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی