رای شماره ۱۸۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۲۷۷/۷۹

شماره دادنامه: ۱۸۶

تاریخ رای: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۰

شاکی: آقای آرش صادقیان

موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۰۶۲۴/ت۲۲۶۸۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۸ هیات وزیران

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۷۰۶۲۴/ت۲۲۶۸۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ مقرر کرده ‌است تا بهای بنزین،‌نفت گاز،‌ نفت سفید و نفت کوره به میزان ده‌درصد افزایش یابد و تاریخ اجرای این مصوبه را در مورد بنزین و نفت گاز ۱۳۷۹/۰۱/۱۵ و در مورد نفت سفید و نفت کوره، ابتدای سال ۱۳۷۹ قرار داده و مستند اقدام خود را ماده ۳۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ هیات مدیره شرکت مارالذکر بیان کرده‌ است. این تصویب‌نامه با توجه به قوانین لازم‌الاجرای فعلی فاقد وجاهت قانونی است،‌ چه: ۱.در طول سنوات اخیر افزایش بهای حامل‌های انرژی همواره در قوانین بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شده‌ است،‌ در حالی که در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور نسبت به سال ۱۳۷۸ هیچ‌گونه افزایشی در این باره تصویب‌ نشده‌ است. ۲.ماده ۱۱۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ به دولت اجازه داده‌ است تا براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو، قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی (برق، نفت سفید، بنزین، ‌نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید به عبارت دیگر دولت ابداً‌ حق ندارد بدون ارائه لایحه بودجه،‌ من عندی به افزایش بهای فرآورده‌های نفتی مبادرت کند. ۳.مدت اجرای قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۲۹ (از جمله بند الف تبصره ۱۹ آن که به افزایش قیمت بخشی انرژی اختصاص داشت) منقضی شده است چه، پایان اجرای برنامه دوم توسعه سال ۱۳۷۸ بوده‌ است. ۴.هیچ قانونی دیگر نیز به دولت اجازه نداده‌ است تا در سال ۱۳۷۹ بهای فرآورده‌های نفتی را به تشخیص خود افزایش دهد. اکنون مدت‌ها است که قوه مجریه دیگر مستقیماً حق تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی را ندارد و این رویه در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ نیز ادامه خواهد داشت و در این خصوص دولت به‌عنوان مجری قانون و نه واضع قانون،‌ موظف و مکلف است که بهای این‌گونه فرآورده‌های نفتی را در قالب بودجه سنواتی به مجلس ارائه کند تا پس از موافقت نمایندگان مردم جنبه قانونی پیدا نماید. همچنین ممکن نیست با تمسک بند (ب) ماده ۳۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و به پیشنهاد هیات مدیره این شرکت دولت قادر باشد راساً به افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیام کند. با عرض مراتب ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۰۶۲۴/ت۲۲۶۸۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ هیات وزیران مورد استدعا است.مشاور و رئیس دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۲۲۶۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۱۴ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۵۲۲-۱/۱۰ مورخ ۹/۱۱/۷۹ وزارت نفت و نظریه شماره ۳۹۷ مورخ ۲۷/۲/۷۹ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۵۲۲-۱/۱۰ مورخ ۹/۱۱/۷۹ وزارت نفت و نظریه شماره ۳۹۷ مورخ ۲۷/۲/۷۹ قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام داشته‌اند،‌ علاوه بر این تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ نیز موید قانونی بودن صدور مصوبه است زیرا به موجب این تبصره نیز اجازه افزایش ۱۰درصدی متوسط فرآورده‌های نفتی داده شده که در مورد بنزین ۴۵۰ ریال می‌باشد. حال آن‌که اگر مصوبه ۱۳۷۸/۱۲/۲۶ قانونی نبوده تعیین مبلغ ۴۵۰ ریال نسبت به قیمت ۳۵۰ ریال (بدون لحاظ مصوبه دولت) افزون بر بیست درصد می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب بند (ب) ماده ۳۴ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین و نفت و نفت گاز و نفت کوره در داخل کشور به هیات مدیره شرکت مزبور و تصویب قیمت‌های پیشنهادی به هیات وزیران محول شده است بنا به جهات فوق‌الذکر و این‌که مدلول تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور در خصوص تعیین متوسط قیمت فرآورده‌های نفتی، مفید تایید تصویب‌نامه شماره ۷۰۶۲۴/ت۲۲۶۸۰ مورخ ۲۶/۱۲/۷۸ هیات دولت در مورد تعیین بهای فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره در داخل کشور در سال ۱۳۷۹ است تصویب‌نامه‌ مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.‌

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی