رای شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۷۵/۷۲
شماره دادنامه:۱۸۷
تاریخ رای:شنبه ۲ بهمن ۱۳۷۲
شاکی:آقای بهروز خانشقاقی
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۲۴/۳/۷۱ وزیر کار و امور اجتماعی
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند وزارت کار و امور اجتماعی با صدور بخشنامه ۵۳۶۵۵ - ۲۴/۳/۷۱ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را که تا قبل از این تاریخ تحت حکومت قانون کار مصوب سال ۶۹ قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است با اینکه به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار در تمام موسساتی که قانون استخدام خاصی حاکمیت ندارد حکومت قانون کار محرز و مسلم است،متاسفانه در دانشگاه آزاد اسلامی این حاکمیت لغو گردیده استناد وزارت کار و امور اجتماعی به فرمان حضرت امام(ره) راحتی اگر بپذیریم که این فرمان کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را تمام زمانها شامل میشود باز به این معنی نیست که مصوبات هیات محترم امنای دانشگاه آنهم در امری با این اهمیت مشمول این فرمان گردد. متاسفانه صدور این بخشنامه پیآمدهای ناگواری را برای قشر زحمتکش کارکنان دانشگاه دربرداشته و در پارهای از موارد اخراجهای غیرقانونی صورت گرفته و مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد. با توجه به مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد.معاون مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و اموراجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۸۵۷ - ۱۳۷۲/۰۴/۰۷ مبادرت به ارسال نامه شماره ۷۱۹۴/ن-۱۳۷۲/۰۳/۳۱ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار را نموده است در نامه اخیر آمده است مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی « ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع مینمایند» بنا به فرمان مورخ ۶ اسفند ماه ۱۳۶۳ حضرت امام خمینی رضوانا… تعالی علیه لازمالاجرا بوده و دارای اعتبار قانونی میباشند، « … باید ترتیب آثار داده شود.» بند (ح) ماده ۱۲ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات ۱۰۳-۱۲۷-۱۲۸ و ۱۳۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب شورای عالی مزبور رسیده است تصویب مقررات استخدامی اعضاء هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا را از جمله وظایف و اختیارات هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده است.مستند به بندهای ۵ و۶ صورت جلسه مورخ ۲۵/۱/۷۱ هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی آییننامه استخدام هیات علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ۲۵/۱/۷۱ به تصویب امناء دانشگاه یاد شده رسیده است.بنا به مراتب فوقالاشعار آییننامهها و مقررات استخدامی یاد شده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۵/۱/۷۱ کلیه اعضاء هیات علمی و نیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود. بخشنامه مورد نظر نیز بر همین اساس و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه مقام محترم وزارت اصدار یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط به کار و صدور رای مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسئولیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدور رای قظعی و لازمالاجراء در اجرای قانون مزبور علیالقاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق وضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مرجع رسیدگی و صادرکننده رای اختصاص دارد بخشنامه شماره ۵۳۶۵۵ مورخ ۲۴/۳/۷۱ وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب ورود در قلمرو صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رای آنها میباشد خارج از حدود اختیارات وزارت کار و در تصویب مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور