رای شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۷۶/۸۰

شاکی:معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور

موضوع:ابطال بند ۶۶-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب

تاریخ رای:یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۳

شماره دادنامه: ۱۸۷

مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه شماره ۶۸۲۰/۰۴/۰۱ مورخ ۳۰/۳/۸۰ با ارسال گزارش بازرسان آن سازمان درخواست ابطال و حذف قید «برآورد هزینه‌های خدماتی و لوازم مصرفی که در جدول فوق‌الذکر ذکر نگردیده است به عهده شرکت می‌باشد» از متن بن-د۶۶-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب را نموده است. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، با توجه به بند ۶۶-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب در خصوص اخذ هزینه‌های متفرقه و ابلاغیه مصوبه هیات مدیره در تاریخ ۲۱/۱۲/۷۸ کلیه شرکتهای آب و فاضلاب مناطق استان تهران ملزم به اخذ هزینه‌های متفرفه گردیده‌اند. اگر به جدول آیین‌نامه عملیاتی در بند ۶۶-۴ توجه شود ملاحظه می‌گردد، جدول مذکور با جدول مصوبه هیات مدیره آب و فاضلاب استان تهران متفاوت بوده که در جدول پیوست ابلاغیه سه مورد تفاوت مشاهده می‌گردد، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۴۲۲۷۵ مورخ ۱۶/۷/۸۰ اعلام داشته‌اند، با توجه به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر حذف قید اشاره شده ذیل بند ۶۶-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب، در پیش‌نویس آیین‌نامه تکمیلی جدید نسبت به حذف آن اقدام گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

صرفنظر از از اینکه به شرح لایحه شماره ۴۱۰/۴۲۲۷۵ مورخ ۱۶/۷/۸۰ اداره کل حقوقی وزارت نیرو در پیش‌نویس آیین‌نامه تکمیلی جدید بند ۶۶-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب موضوع هزینه‌های خدماتی حذف شده است، اساساً مسئولیت اختیار وضع قاعده آمره مبنی بر اخذ هر نوع وجهی از اشخاص به قانونگذار و یا ماذون از قبل مقنن اختصاص دارد بنابراین بند ۶۶-۴ از آیین‌نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضلاب مصوب وزارت نیرو خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی