رای شماره ۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۷
تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۶۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عیدی زلقی با وکالت بهرام زلقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۸۳۹۶؍۰۶- ۳؍۷؍۱۴۰۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
گردش کار: آقای بهرام زلقی به وکالت از آقای عیدی زلقی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۸۳۹۶؍۰۶- ۳؍۷؍۱۴۰۰ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" سازمان صنعت و معدن استان خوزستان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین نرخ مصالح تولیدی ماسه شوی های استان خوزستان نموده است. در حالی که در ماده ۴ و تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن و بند (ج) دستورالعمل مورخ ۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، شن و ماسه از جمله مواد معدنی غیرانحصاری شناخته شده اند و ملاک تعیین قیمت آنها عرضه و تقاضای بازار بوده و نرخ آنها به وسیله اتحادیه ماسه شویی های هر شهرستان و استان تعیین میشوند. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" اداره؍ نمایندگی صنعت، معدن تجارت شهرستانها
موضوع: نرخ شن و ماسه
احتراماً با عنایت به بررسی های صورت گرفته حداکثر قیمت شن و ماسه سطح استان به شرح جدول ذیل جهت بهره برداری و اعمال نظارت بررعایت نرخ اعلام شده ارسال میگردد. لذا با هرگونه افزایش قیمت خارج از نرخ نامه مذکور برابر قوانین برخورد لازم اعمال گردد.
ردیف
نرخ مصالح ساختمانی
قیمت مصالح به تن (ریال)
۱
ماسه شسته
۰۰۰؍۵۵۰
۲
ماسه شکسته
۰۰۰؍۵۰۰
۳
بیس
۰۰۰؍۴۰۰
۴
شن ۴؍۳
۰۰۰؍۳۹۰
۵
شن ۸؍۳
۰۰۰؍۳۵۰
۶
قلوه سنگ
۰۰۰؍۲۵۰
۷
ماسه بادی
۰۰۰؍۲۷۰
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهدهدار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمدهفروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت میگیرد و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره ۵۱۵۴۹؍۹۸؍۳۷۰-۱۹؍۸؍۱۳۹۸ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸؍۶۰-۱۰؍۶؍۱۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمتگذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۲۲؍۸؍۱۳۹۰) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن (الحاقی ۱؍۲؍۱۳۹۴) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه میشود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمتگذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹-۲۵؍۳؍۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۶۲-۲۶؍۵؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره ۲۸۳۹۶؍۰۶-۳؍۷؍۱۴۰۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در خصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصاً شن و ماسه، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری