رای شماره ۱۸۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۷۵
تاریخ دادنامه: ۲۷؍۹؍۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷؍۴۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حجت الله کارگر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۶۲؍۲۰۱؍۶۳-۱۳۹۶/۱۰/۱۱ مدیرامور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال نامه شماره ۲۶۲؍۲۰۱؍۶۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۶ مدیر امور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه (نامه)
طرف بانک کشاورزی ایران تهران پاتریس لومومبا
به استحضار می رساند که اینجانب در مورخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۶ با استناد به قانون اصلاح بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۴؍۱۲؍۱۳۹۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است دال بر استمرار سنوات خدمتی ایثارگران تا ۳۵ سال خدمت تقدیم شعبه نموده ام و در همان تاریخ طی نامه شماره ۶۵۴؍۱۶۷۵؍۶۳-۴؍۱۰؍۱۳۹۶ به مدیریت شعب استان کرمانشاه ارسال گردیده است ضمناً یادآور می گردد با استناد به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجلس شورای اسلامی فصل اول ماده یک تعاریف (بند و) رزمندگان در زمره ایثارگران طبقه بندی و به رسمیت شناخته شده است و مدیریت استان نامه مذکور را به اداره امور کارکنان ارسال و اداره امور کارکنان طی نامه شماره ۷۹۳۹؍۲۰۳؍۶۳-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۶ استمرار خدمت اینجانب را مقدور ندانسته و در نامه مذکور مشمولین تمدید سنوات خدمت را با ارجاع به نامه شماره ۲۶۲؍۲۰۱؍۶۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۶ مدیر امور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی اعلام نموده که فقط شاملین تمدید استمرار سنوات خدمت یک روسای شعبه ممتاز و در جه یک استان ۲ سایر روسای شعب درجه ۴، ۳، ۲، ۱ می باشند. لذا با توجه به اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی هیچ گونه قیدی دال بر جایگاه خدمتی ایثارگران ننموده است مغایرت آشکار نامه شماره ۲۶۲؍۲۰۱؍۶۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۶ مدیر امور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی به وضوح آشکار مبرهن است لذا مستدعیست دستور مقتضی در خصوص لغو نامه شماره ۲۶۲؍۲۰۱؍۶۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۶ مدیر امور سرمایه انسانی و ساختاری بانک کشاورزی با استناد به مغایرت صریح با نقض قانون استمرار خدمت ایثارگران و اجرای قانون اصلاحیه بند الف ماده ۱۰۳ مصوب مجلس شورای اسلامی امر فرموده و دستور اجرای قانون مذکور را به مدیریت بانک کشاورزی ابلاغ فرمایید."
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" مدیریت شعب بانک در استان
موضوع: استمرار خدمت کارکنان
با سلام و احترام، با عنایت به نقش و جایگاه شعب در ارتقاء عملکرد و رسیدن به اهداف عالیه بانک و همچنین اهمیت نیروی انسانی در بهره وری و کمک در دستیابی به برنامه ها و رویکردهای پیش رو، به منظور استفاده از توان و تجربه کارکنان کارآمد و دارای خدمات برجسته در شعب و مدیریت، مقتضی است در صورت داشتن رضایت از عملکرد همکاران دارای حداقل مدرک تحصیلی لیسانس به شرح ذیل:
۱- روسای شعب ممتاز و درجه یک مرکز استان به شرط دارا بودن شاخص های مطلوب
۲- سایر روسای شعب ( درجه ۴، ۳، ۲، ۱) به شرط داشتن شاخص های مطلوب و سودآور بودن شعبه
۳- کارشناسان و بازرسان
اسامی آنان را حسب صلاحدید، به منظور استمرار خدمت ( بیش از ۳۰ سال) به اداره کل امور کارکنان ارسال نمایند تا پس از اخذ مجوزهای لازم ادامه خدمت آنان میسر گردد. بدیهی است مدیریت شعب بانک در استانها از این فرصت حداکثر بهره برداری را در جهت ایجاد انگیزه برای همکاران و تقویت ساختار شعب سودآور معمول خواهند نمود."
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۹۲۲؍۵۰۲؍۷۲- ۹؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت آقای حجت اله کارگر
با سلام و احترام، عطف به اخطار شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۰۵-۴؍۳؍۱۳۹۷ در خصوص شکایت آقای حجت اله کارگر به استحضار می رساند:
۱- حسب مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در موارد مغایرت مقررات مذکور با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات و ... است، در حالی که نامه شماره ۲۶۲؍۲۰۱؍۶۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۶ بانک کشاورزی اساساً ذیل عنوان آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل کلی قرار نمی گیرد تا قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باشد، نامه مذکور صرفاً یک نامه اداری ساده و چارچوب اختیارات سازمانی بانک کشاورزی بوده و متضمن وضع قاعده آمره خاص نبوده و قاعده عام الشمول نیست و بنابراین از مصادیق نظامات و مقررات دولتی مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون نبوده و لذا قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
۲- به موجب ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندانی که دارای مدرک لیسانس بوده و زیر شصت سال سن دارند در صورت صلاحدید و اختیار دستگاه اجرایی می توانند بیش از ۳۰ سال خدمت نمایند، نامه شماره ۲۶۲؍۲۰۱؍۶۳-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۶ بانک کشاورزی در راستای وظایف بانک جهت تامین نیروی انسانی و برنامه ریزی استفاده از نیروی کارآمد بوده تا در صورت داشتن صلاحیت این افراد و اخذ مجوزهای لازم امکان ادامه خدمت آنان را تا ۳۵ سال فراهم آورد و نامه مذکور ممنوعیتی برای افراد ایثارگر در خصوص ادامه خدمت تا ۳۵ سال ایجاد نکرده است و یا دامنه شمول بند الف اصلاحی ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را مضیق نکرده و به آن تعرضی ننموده است و بانک نسبت به اجرای مفاد بند الف اصلاحی ماده ۱۰۳ در خصوص ادامه خدمت جانبازان و آزادگان تا ۳۵ سال خود را ملزم می داند، لذا تخلفی از قوانین حاکم صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیأت عمومی
نظر به اینکه حکم مقرر در بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف دستگاه اجرایی برای بازنشسته کردن کارمند نیست بلکه اختیاری است برای بازنشسته کردن کارمندان واجد شرایط و حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض نیز در همین راستا تنظیم شده و از طرفی در بخشنامه مورد اعتراض، حکم قانون اصلاح ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نفی نشده و اشخاص موضوع قانون اخیرالذکر از مزایای قانون بهره مند خواهند بود، بنابراین بخشنامه با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری