رای شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۲۸۸/۸۴
شاکی: مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۳۶۳ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۱۸۸
مقدمه:مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، با بررسی محتویات پرونده کلاسه ت۷/۸۳/۳۶۳ و پرونده بدوی و مفاد لوایح وارده مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ و ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ و مدارک پیوست از طرف تجدیدنظر خواه همانطوری که در دادخواست تجدیدنظر اعلام گردید با توجه به صورتجلسات عوارض مشاغل شهرداری از تاریخ ۱۳۷۴/۰۱/۰۱ حدوداً ده سال به عنوان مشاغل تجاری پرداخت شده و با توجه به قبضهای برگ سپرده جهت اجاره شرکت ایزوگام و تصویر برگهای مالیاتی عملکرد از سال ۱۳۷۵ لغایت ۱۳۸۰ در دو مرحله به شماره ۱۵۷۱-۱۳۸۳/۰۴/۰۱ و با توجه به پروانه کسب موقت سه سال ۱۱۹/ج و گ - ۱۳۸۰/۰۴/۲۴ اتحادیه صنف ایزوگام و پروانه اتحادیه صنف چتائی و گونیفروشان تبریز به شماره ۱-حگ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۲۵ و تصویر اجاره نامه مورخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۵ که به منظور اشتغال و فعالیت در امر ایزوگام به اجاره واگذار میشود.با عنایت به تامین دلیل مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۵ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تبریز به کلاسه ۲۶/۸۲/۸۴ مبنی بر تجاری بودن محل مورد بحث در خصوص ارتفاع سقف و تجاری بودن محل مزبور و از طرفی در رای صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر عنوان شده که تجدیدنظر خواه بایستی سند رسمی اجاره را ارائه میدادند که این استدلال با منطوق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ که مقرر میدارد در هر محلی که برای مسکن یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است مغایرت دارد ملاحظه میفرمایید که در مورد عقد اجارهای مقررات مادتین ۴۷ و ۴۸ که شعبه محترم به آن استناد کرده قانون ثبت اسناد و املاک کشور نسخ ضمنی شده است و بلااثر گردید است.بنابراین سند عادی اجاره نامه برخلاف مندرجات ماده ۴۸ قانون مرقوم قابل پذیرش در محاکم شناخته شده است لذا عدم احراز سمت به شرح مذکور خلاف مقررات ماده یک قانون موجر و مستاجر بوده است و بر همین اساس قرار صادره قابل نقض است از طرفی اکثر پروندههائی که مستاجر طرف شکایت تخلفات ساختمانی قرار میگیرد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به استناد رای وحدترویه شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسناد عادی برای احراز اهلیت طرح شکایت پذیرفته شده است و در این خصوص آراء متعددی هم صادر گردیده که مستاجر مصداق بارز قائممقام مالک در استیفای منافع بوده از این نظر مصداق بارز (ذینفع) در اعتراض به شکایت از آراء کمیسیونهای موضوع تبصرههای ماده صد شهرداری میباشد.لذا با توجه به مدارک ارائه شده نتیجتاً با قبول تبصره یک الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری پرونده مزبور در اجرای ماده ۳۹ قانون دیوان جهت طرح در هیات عمومی دیوان ارسال میشود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده یک قانون موجر و مستاجر ایجاد رابطه استیجاری و اعتبار آثار مترتب بر آن منوط به تنظیم اجاره نامه رسمی و رعایت مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در این خصوص نیست و به حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و دادنامه شماره ۲۱۵ مورخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان مستاجر ملک نیز در پروندههای مطروحه در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ذینفع و در زمینه اعتراض نسبت به آراء کمیسیونهای مذکور دارای سمت شناخته شده است.بنابراین وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۸۴۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۳۰ شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که داشتن رابطه استیجاری را منحصراً موکول به تنظیم سند رسمی اجاره براساس مادتین فوقالذکر اعلام داشته و به لحاظ عدم ارائه اجاره نامه رسمی مستاجر ملک را فاقد سمت قلمداد نموده و قرار رد شکایت وی را صادر کرده محرز است و به استناد تبصرههای یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد