رای شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه:۱۸۸
تاریخ رای:۱۳۸۶/۰۳/۲۷
کلاسه پرونده: ۸۳/۶۶۱
شاکی: آقای مهدی شفیعی
موضوع:ابطال دستور اداری شماره ۳۸۷۵۰ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ و شماره ۸۱۵/۵۰۱۵ مورخ ۷/۱/۱۳۷۹ سازمان تامین اجتماعی
مقدمه:۱ - شاکی و وکیل ایشان به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته اند، پدرم مرحوم محمدابراهیم شفیعی در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۷۷ قرارداد بیمه اختیاری با نرخ ۱۴% منعقد مینماید که به لحاظ عدم توان مالی و عدم واریز به موقع مبلغ مربوط قرارداد فسخ می شود. قرارداد دیگری که با نرخ ۱۲ درصد و بدون درمان منعقد می شود و ویژگی این قرارداد این است که اگر در حین پرداخت حق بیمه فوت کنید حق و حقوقی ندارید که متاسفانه پدرم در ۸/۷/۱۳۸۳ فوت میکند و هیچ امتیازی به بازماندگان تعلق نگرفته است. با توجه به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مشمولین این قانون در صورتی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را قبل از تاریخ بازنشستگی داشته باشند حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت. همچنین با استناد به بند ۳ ماده ۸۰ قانون مذکور، در صورت فوت بیمه شدهای که ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار مشروط به اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد. بازماندگان بیمه شده متوفی مستمری بازماندگان دریافت خواهند نمود. با عنایت به مراتب مذکور ابطال دستورهای اداری شماره ۳۸۷۵۰ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ و شماره ۵۰۱۵/۸۱۵ مورخ ۷/۱/۱۳۷۹ سازمان تامین اجتماعی را تقاضا دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۵۰۹/۷۱۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند شاکی هیچ گونه دلیلی ارائه نکرده است که چرا و به چه دلیل بخشنامه و دستور اداری معترض عنهم شایسته ابطال است. ظاهراً با عنایت به دو سطر آخر دادخواست تقدیمی شاکی، بخشنامه مورد شکایت شاکی از این نظر قابل ابطال است که سبب اجبار پدر مرحوم وی به امضای قرارداد ۱۲ درصدی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری آییننامه ها و تصویب نامه ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه به خواسته ابطال مصوبات مزبور به جهات فوق الذکر قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که اعتراض شاکی نسبت به دستور اداری شماره ۳۸۵۰ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸ و دستور اداری شماره ۸۱۵/۵۰۱۵ مورخ ۷/۱/۱۳۷۹ سازمان تامین اجتماعی متضمن تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق الاشعار نیست، بنابراین موردی برای رسیدگی و اعتراض وی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به ادعای برقراری مستمری به شعب دیوان ارجاع می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسیفرد