رای شماره ۱۸۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۸۱
تاریخ دادنامه:۱۳۹۹/۱۲/۱۲
شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۹۰
درخواست کننده: رئیس دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۳۷۰-۲۸/۵/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- حسابرس کل حقوقی و قضایی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۴۷۵/۴۲۰۰۰-۲۶/۱۲/۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که: «احتراماً همانطور که مستحضرید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ در خصوص مصوبات دولت شامل مصوبات هیات وزیران، تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهوری و مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر و آییننامه ها و بخشنامه های وزراء مبادرت به وضع ضابطه و چهارچوب نموده است به این ترتیب که مقررات مذکور صرف نظر از مرجع تفویض کننده اولاً باید در جهت تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری باشد. ثانیاً نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. ثالثاً در محدوده قوانین و پس از تایید رئیس جمهوری لازم الاجراست. رابعاً تصویب نامه و آییننامه های دولت و کمیسیون های مذکور باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد. خامساً به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی قانون گذاری صرفاً در اختیار مقنن بوده و مستثنیات آن را هم قانونگذار معین می کند و لذا مقررات مذکور نمی تواند منجر به ایجاد مستثنیات جدید در قوانین و مقررات گردد. دیوان عدالت اداری میتواند در راستای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی دیوان مذکور چنانچه در مقررات فوق الذکر هر یک از صوابط مذکور رعایت نشده باشد با شکایت شاکی رای به ابطال مقررات معنون بدهد. با ذکر مقدمه فوق الذکر نظر جنابعالی را به دادنامه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۰-۲۸/۵/۱۳۹۲ جلب مینماید که علی رغم اینکه نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در کارگروه تنظیم بازار طی بند ۴ مصوبه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن- ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ خود سازمان تعزیرات حکومتی را از شمول قانون محاسبات عمومی کشور، قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی نموده و به همین دلیل از حدود معین شده در اصول فوق الذکر خارج گردیده و به حیطه اختیارات مقنن ورود نموده است ولی هیات عمومی در مقدمه رای خود اولاً اشاره کوتاهی به فرازی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی نموده که مربوط به مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر است و ارتباطی به مصوبه مورد شکایت (مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور) موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی ندارد ثانیاً در رسیدگی خود به ضوابط و محدوده های معین شده در اصول مذکور در فوق برای مصوبات دولت توجهی ننمودهاند لذا رای به عدم ابطال مصوبه مورد شکایت داده است که با عنایت به توضیحات فوق دادنامه مذکور مغایر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در مورد دادنامه فوق الذکر اعمال و اقدامات لازم و مقتضی را در جهت ابطال بند ۴ مصوبه نمایندگان رئیس جمهوری به شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن-۲۵/۱۰/۱۳۸۹ معمول فرمایند.» ۲- متن رای شماره ۳۷۰-۲۸/۵/۱۳۹۲ به شرح زیر است:
"در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است «سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی، استخدامی به موجب آییننامه ای خواهد بود که به تصویب دولت میرسد...» و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «... دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید...» نظر به این که نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل مذکور قانون اساسی و در راستای تبصره ۲ ماده واحده قانون مزبور و به موجب مصوبه شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن - ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره ۲ ماده واحده یاد شده کرده است و این تصویب نامه در اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، موضوعاً خارج است و به عبارت دیگر موارد مذکور ناسخ حکم خاص تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ نیست و با توجه به عدم یکسانی مرجع وضع قوانین مذکور، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست."
۳- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۳۰۱۷۵۲/۹۰۰۰-۷/۲/۱۳۹۹ اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به شرح زیر به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند:
" دیوان محاسبات با استناد به اینکه، هیات عمومی در رسیدگی خود به ضوابط و محدوده های معین شده در اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی برای مصوبات دولت توجهی ننموده لذا اعمال ماده ۹۱ نسبت به رای ۳۷۰-۲۸/۵/۱۳۹۲ را درخواست نموده است. با توجه به اینکه آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۷۳ تصویب و لازم الاجرا گردیده است و نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۶ لازم الاجرا گردیده و طبق ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو گردیده است (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۸۶) بنابراین ملاحظه میگردد که قانون مدیریت طبق ماده ۱۲۷ حکم خاص تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب سال ۶۷ و آییننامه تعزیرات حکومتی مصوب ۲۰/۸/۱۳۷۳ صریحاً نسخ نموده است. لذا استناد هیات عمومی در این خصوص که مقرر نموده «موارد مذکور در مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ناسخ حکم خاص تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷ نیست.» صحیح به نظر نمی رسد. زیرا ماده ۱۲۷ صریحاً تمامی قوانین عام و خاص را که مغایر قانون مدیریت باشد را لغو نموده است. بنابراین در تصویب بند ۴ تصویب نامه مورد ابطال، نمایندگان ویژه رئیس جمهور باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نسخ صریح آن اقدام به تصویب آن می نمودند که این موضوع را مد نظر قرار نداده اند. در ضمن با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی یک موسسه دولتی محسوب میگردد بنابراین طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور میباشد و از طرفی امور مربوط به استخدام نیرو سازمان مذکور اگر بر اساس قانون مدیریت نمیباشد بر اساس چه قانون و آییننامه ای است؟ زیرا در آییننامه تعزیرات حکومتی مصوب ۲۰/۸/۱۳۷۳ در ماده ۱۱ آن مقرر گردیده «... در صورت نیاز میتواند نیروهای لازم را استخدام نماید...» که این استخدام مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد.
از طرف دیگر طبق ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶ که مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد، لذا با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی یک موسسه دولتی میباشد. لذا اعتبارات سازمان مذکور که مصرف میگردد تابع ماده ۷۲ قانون محاسبات بوده و استثنا نمودن تعزیرات حکومتی از این حکم قانون گذار نیاز به تصریح قانون گذار داشته و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار اختیار و صلاحیت خارج نمودن سازمان موصوف را از حکم قانون گذار نداشته اند. با توجه به مراتب فوق رای شماره ۳۷۰- ۲۸/۵/۱۳۹۲ هیات عمومی خلاف ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی و مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول ۱۲۷ و ۱۳۷ قانون اساسی تشخیص داده میشود و پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ مورد استدعاست. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد میگردد."
۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در هامش گزارش مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیات عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رای شماره ۳۷۰-۲۸/۵/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض رای هیات عمومی تشخیص نشد، در نتیجه رای یاد شده به اعتبار خود باقی است.
احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری