رای شماره ۱۸۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۸۸۶
تاریخ دادنامه: ۵/۱۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۹۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یوسف کاغذچی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ (عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۲ (عوارض ابقای ساختمان) و ماده ۳۴ (خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری) و ماده ۲۴ (عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب به استناد تفاهم نامه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ فی مابین فرماندار شهرستان اهر و مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان در راستای اشتغال زدایی، اقدام به ساخت هتل و سرمایهگذاری نموده و دستگاه های دولتی متعهد شده بودن که در اخذ مجوزات لازم مساعدت های شایسته را مبذول و به استناد ماده ۱۲ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر معافیت موسسات آموزشی و خدمات گردشگری و هتل ها از عوارض و جرایم شهرداری بهره مند گردم که متاسفانه پس از اقدام به احداث بنا و تکمیل نیمه کاره ساختمان کلیه محورهای مربوط را از ادارات اخذ نمودم که شهرداری اهر علیرغم تشویق و ارسال به ادارات ذیربط و کارگروه تخصصی جهت اخذ مجوز و صدور پروانه به تعهدات خود عمل نکرده و پرونده و پروژه و هتل اینجانب به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ارسال و ماده صد قانون شهرداری با ابقاء ساخت و ساز خارج از پروانه ساختمان پلاک ثبتی ۸۶/۶۱ اینجانب را به پرداخت جریمه ماده صد به مبلغ ۰۰۰/۴۲۰/۸۸۴/۲ ریال طی رای شماره ۱۱۸-۷/۷/۱۳۹۵ محکوم که پس از اعتراض به رای صادره عیناً به موجب رای شماره ۹۲۲/۹۶۰۱-۱۷/۵/۱۳۹۶ تایید گردید و در دیوان عدالت اداری که شعبه ۱۲ بدوی رای کمیسیون صد تایید و در شعبه ۶ دیوان عدالت اداری نیز رای صادره تایید گردید و اینجانب جهت پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی به شهرداری اهر مراجعه و شهرداری بااستناد به ماده ۱۲، ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اهر، علاوه بر جریمه تعیین شده کمیسیون ماده صد که مبلغ ۰۰۰/۴۲۰/۸۸۴/۲ ریال میباشد، مبلغ ۰۰۰/۷۸۰/۶۷۸/۲ ریال به عنوان عوارض پذیره تجاری و مبلغ ۰۰۰/۱۴۶/۸۷۵/۱ ریال به عنوان عوارض توسعه فضای سبز و مبلغ ۰۰۰/۹۰۹/۳۰ ریال به عنوان عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی که کلاً مبلغ ۶۰۰/۲۰۳/۸۹۷/۲ ریال تحت عنوان عوارض پذیره تجاری، عوارض توسعه فضای سبز و توسعه ایستگاه های آتش نشانی مطالبه نمودند که با اعتراض اینجانب که شهرداری اهر موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و کمیسیون مذکور را نیز علیرغم غیر قانونی بودن مطالبه عوارض شهرداری اهر را عیناً تایید نمودند. مطابق ماده صد و تبصره های ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای بقای بنا به اخذ جریمه یا قلع بنا و مستحدثات با رعایت ضوابط مربوطه میباشد و اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان خلاف قانون میباشد و در این راستا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعددی از جمله دادنامه های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۰، ۸۴۸-۱۱/۱۲/۱۳۸۷، ۷۷۰-۱/۱۱/۱۳۹۱ و ۲۴۳-۱/۴/۱۳۹۵ نسبت به ابطال مصوبات مغایر قانون شوراهای اسلامی شهرداری تهران، اردبیل و کرج در خصوص اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد تحت عنوان عوارض اضافه بنا- تراکم و پذیره تجاری اقدام نموده است و آرای صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر و به اطلاع عموم رسیده است و همچنین اخیراً نیز دادنامه شماره ۹۳۶-۱۵/۵/۱۳۹۸ ابطال مصوبات مغایر قانون شورای اسلامی شهر اهر در مورد پذیره تجاری و عوارض صادر گردیده است لیکن شورای اسلامی شهرستان اهر علیرغم غیرقانونی بودن اخذ عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد به موجب ماده ۱۲، ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ به وضع قاعده عوارض ابقای ساختمان بعد از ماده صد شامل عوارض پذیره، عوارض توسعه فضای سبز و عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی خود کرده است و بنا به مراتب فوق غیر قانونی بودن اخذ عوارض، علاوه بر ماده صد لذا تقاضای ابطال ماده ۱۲، ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی شورای شهر اهر که برخلاف قانون صادر گردیده ضمناً متن مصوبه های مورد اعتراض تقدیم میگردد تقاضای بذل توجه و تصمیم شایسته از محضر عالی مقامان مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« ماده ۲۴: عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی
الف: عوارض پروانه ساختمانی
۵% عوارض پروانه ساختمانی موقع صدور آن جهت توسعه فضای سبز شهر
۲% جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی (جمعاً معادل ۷%)
تبصره۱: عوارض این ماده از عوارض زیربنا و پذیره محاسبه و وصول خواهد شد و شهرداری و سازمان ها و واحدهای مربوطه موظفند درآمد حاصله را نگهداری و توسعه فضای سبز شهر و آموزش فرهنگ شهرنشینی هزینه نمایند.
تبصره۲: در عوارض ابقا بعد از اعمال ضریب پذیره بنا عوارض این ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب) عوارض این ماده در مورد واحدهای تجاری و خدماتی فعال:
معادل ۵% عوارض فعالیت جهت توسعه فضای سبز معادل ۲% جهت توسعه فرهنگ شهرنشینی (جمعاً معادل ۷%)
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اهر به موجب لایحه شماره ۴۱۴-۷/۱۲/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
« احتراماً عطف به ابلاغیه پرونده کلاسه ۹۸۰۳۷۹۴ موضوع شکایت آقای یوسف کاغذچی به طرفیت شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر درخواست ابطال مواد ۱۲ و ۲۴ و ۳۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری اهر، بدین وسیله در مقام دفاع و پاسخ به شکایت نامبرده در فرجه قانونی موارد و مراتب ذیل را جهت استحضار به حضورتان تقدیم و رد شکایت نامبرده از محضر حضرتعالی مورد تقاضا و استدعاست.
اولاً: مستحضر میدارد که خواهان در قالب دادخواست حاضر دو خواسته ۱- ابطال تعرفه ۲- اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ را مطرح نموده که برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تعدد خواسته محسوب شده و لذا دعوای نامبرده به شکل صحیح اقامه نگردیده و به نظر میرسد رسیدگی وجاهت قانونی نداشته باشد.
ثانیاً: شکایت حاضر شاکی در خصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اهر در شعبه ۱۲ آن دیوان (شعبه ۳۸ سابق) تحت کلاسه ۹۸۲۰۸۶ در جریان رسیدگی میباشد که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۳۷۳۶ حکم به ورود شکایت صادر شده است.
ثالثاً: همان گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۸۰ (۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. بنابراین وضع و تصویب دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ که ابطال برخی از بندهای آن مورد ادعای شاکی میباشد کاملاً قانونی بوده و موردی برای ابطال موارد مورد ادعای شاکی به چشم نمی خورد.
رابعاً: همان گونه که مستحضرید برابر دادنامه های شماره ۷۸۶-۹/۹/۱۳۹۶ و ۸۳۵-۲۵/۴/۱۳۹۸ آن هیات اخذ عوارض ابقاء بعد از صدور آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونی اعلام شده لذا ادعای مشارالیه تصور قانونی نداشته و ندارد.
خامساً: نظر به اینکه شاکی مستنداً به دادنامه های شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۰ و ۲۴۲-۱/۴/۱۳۹۵ اقدام به شکایت نموده معروض میدارد که رای شماره ۲۴۲ که به استناد آرای ۳۵۴ الی ۳۵۸ صادر گردیده بود با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان به شماره ۷۸۶-۹/۹/۱۳۹۶ در آن هیات نقض گردیده است لذا استناد شاکی محمل قانونی نداشته و ندارد.
سادساً: در نهایت اعلام میدارد که این شهرداری برابر دادنامه شماره ۹۳۶-۱۵/۵/۱۳۹۸ آن هیات موضوع ابطال عوارض ابقاء تعرفه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ عوارض ابقاء را بدون ضریب و مطابق عوارض پروانه ساختمانی محاسبه مینماید که با این حساب ادعای شاکی بلادلیل و بلاوجه خواهد بود.
حالیه عنایتاً به جمیع موارد معنونه و در جهت صیانت از حق و حقوق شهرداری اهر به عنوان مصداق بارز دفاع از اموال عمومی و حقوق عامه رد شکایت شاکی مورد تقاضا و استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۹۸-۲/۶/۱۳۹۹ ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان و ماده ۳۴ تحت عنوان عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ماده ۲۴ (عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهرنشینی) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین ماده ۲۴ عوارض توسعه فضای سبز و آموزش فرهنگ شهر نشینی از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری