رای شماره ۱۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۹
تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۱۷۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹- ۱۳؍۵؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر جوانرود
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۴۵۸۹؍۳۰۲-۴؍۸؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر جوانرود در بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹-۱۳؍۵؍۱۳۹۴ با لایحه ارسالی از سوی شهرداری در خصوص پیشنهاد مورخ ۱۶؍۳؍۱۳۹۴ آبفای جوانرود مبنی بر اخذ مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری (تبصره ۳ ماده واحده) مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ موافقت نموده است. متعاقب این مصوبه آبفای جوانرود مبالغی تحت عنوان تبصره ۳ بر روی قبوض مشترکین شهر اضافه و از آن تاریخ تاکنون دریافت داشته است. این در حالی است که:
اولاً- ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸) اشعار می دارد: « دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند». از این رو وظیفه تعیین چنین تعرفه ای به عهده دولت بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد.
ثانیاً- تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری (مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷) ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب میباشد و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه میباشد.
ثالثاً- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۸- ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ مصوبات شورای اسلامی شهرهای مشهد، ارومیه و مهاباد را در این خصوص ابطال نموده است. بنا به مراتب بند ۱۸ مصوبه جلسه شماره ۹- ۱۳؍۵؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر جوانرود مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب در هیات عمومی مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" صورتجلسه و تصمیمات شورا
نهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر که در روز سه شنبه مورخ ۱۳؍۵؍۱۳۹۴ راس ساعت ۱۱ صبح در دفتر شورا منعقد گردید ابتدا با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید جلسه آغاز و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل به عمل آمد:
..................
بند ۱۸- با توجه به پیشنهاد شماره ۳۷۸۱؍۹۴؍۱۱۵؍ص-۱۶؍۳؍۱۳۹۴ امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود به شورا، اعضای شورا موافقت خود را جهت اخذ مبلغ ۳ ریال به ازاء ه-ر لیتر مصرف در کاربری خانگی و مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری (تبصره ۳ ماده واحده) اعلام مینماید. - رئیس شورا "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر جوانرود تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۳-۱۸؍۴؍۱۳۹۸ و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۱۶ -۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص اخذ وجوهی از مردم با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱۸ مصوبه شماره ۹-۱۳؍۵؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر جوانرود به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری