رای وحدت رویه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۶/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه-۷۲.۶۵
شماره دادنامه: ۱۹
تاریخ رسیدگی: ۲۶ شهریور ۱۳۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض صادره آراء از شعب نهم و ششم دیوان
مقدمه - ۱ - در پرونده کلاسه ۱۵۹۳.۶۱.۹ شعبه نهم دیوان شاکی آقایحجتاله کرجی بانی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته، فسخ حکم بازنشستگی و اعاده به خدمت و پرداخت ضرر و زیان مادی و معنویشکایت نمود، که شعبه به شرح دادنامه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۰۷ چنین رای صادر کرده است. (چون وزارت آموزش و پرورش به استفاده ازاختیار قانونی مندرج در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۴ لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۱ شاکی را بازنشسته کرده است و از این حیث تخلفی از مقررات مشهود نیست به رد شکایت اظهار نظر میشود.
۲ - شعبه ششم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه سوم به خواسته ناحق بودن حکم بازنشستگی در پرونده کلاسه۱۲۳۸.۶۲.۶ به شرح دادنامه شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۲۵ چنین رای داده است: (با توجه به محتویات پرونده نظر به این که بازنشستگی مورد شکایت در زمانی صدور یافته که قانون پاکسازی سابق حاکم بوده و چون حکم فوقالذکراز ناحیه هیاتهای پاکسازی صادر نگردیده فاقد وجاهت و اعتبار قانونی است فلذا به ابطال حکم بازنشستگی مورد شکایت و طرح قضیه در هیاتهایرسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی و صادر و اعلام میگردد.)
جلسه هیات عمومی: با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره ۱۹۵۱۶.۵ ب ن - ۱۳۶۵.۱۰.۱۵ هیات عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۶.۶.۱۶ به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسیآراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رای مینماید.
رای وحدت رویه
علاوه بر این که لایحه قانون پاکسازی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۷ با توجه به تاریخ تصویب آن نمیتواند ناسخ لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به ماده۷۴ قانون استخدامی کشوری مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۰۱ تلقی شود اصولاً اعطاء اختیار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بازنشسته کردن مستخدمین آنوزارتخانه در موارد مقتضی مستند به حکم قانون خاص بوده و نتیجتاً اعمال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۴ مذکور در مدت نفوذ و اعتبار قانونی آنمغایرتی با قوانین پاکسازی ندارد و دادنامه شماره ۴۷۹ - ۱۳۶۳/۱۲/۰۷ شعبه نهم دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده است موافق اصول وموازین قانونی میباشد. این رای به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطلازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدعلی فیض