رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۹

تاریخ: ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

کلاسه پرونده: ۸۸/۵۶۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی علیایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری در قسمت تعیین نرخ حق بیمه به میزان ۲۶درصد

گردشکار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با توجه به اینکه نوع بیمه اختیاری در سابق ۱۲درصد، ۱۴درصد، ۱۶درصد و... بوده و متقاضی بیمه اختیاری که اکثراً از بیمه شده‌های بیکار می‌باشند، جهت تداوم بیمه‌شان یکی از درصدهای بیمه اختیاری را با توجه به بودجه و هزینه و وضعیت زندگی خود انتخاب می‌کردند ولی متاسفانه حدود ۳ سال است که بالاجبار به صورت تک نرخ فقط ۲۶درصد شده است و نرخ دیگری وجود ندارد و با اسم بیمه اختیاری نیز مغایرت دارد و نرخی برای اختیار در انتخاب متقاضی بیمه اختیاری وجود ندارد و با توجه به وضع مالی متقاضیان این نوع بیمه اجحاف و دور از انصاف و عدالت می‌باشد و مغایر اصل ۵۶ قانون اساسی است. لذا متقاضی ابطال ماده ۲ آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری در قسمت تعیین نرخ حق بیمه به میزان ۲۶درصد می‌باشم. دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۳۰۸۴۳/۷۱۰۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۸ اعلام داشته‌ است: الف- ماده ۸ قانون تامین اجتماعی مقرر نموده که بیمه افراد و شاغلین فعالیتهایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان قرار گرفته‌اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت. تبصره - شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به ‌موجب آیین‌نامه مربوطه تعیین خواهد گردید و به ‌هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود. ب- برابر بند یک ماده ۱۱ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۹ تصویب آیین‌نامه مصرح در این قانون، به استثنای آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است طبق ماده ۹ از بخش دوم اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۵/۶/۱۳۵۸ هیات وزیران، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی طبق مقررات قانون تامین اجتماعی یا سایر قوانین به شورای عالی تامین اجتماعی محول شده است که به استناد مواد فوق‌الذکر سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۴۱ با توجه به شرایط و اختیارات قانونی و با امعان نظر به مفاد تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، آیین‌نامه متعددی را از جمله ۱- آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۴۱ شورای عالی تامین اجتماعی ۲- آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب ۴/۲/۱۳۵۵ شورای عالی تامین اجتماعی ۳- آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب ۸/۸/۱۳۶۴ شورای عالی تامین اجتماعی ۴- آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب ۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای عالی تامین اجتماعی ۵- آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۸۵ و اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی تامین اجتماعی، در این خصوص با توجه به شرایط زمانی تصویب و مورد اجراء قرار داده است، که آیین‌نامه مورد نظر شاکی آیین‌نامه اخیرالذکر می‌باشد، طبق آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۸۵ و اصلاحیه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ شورای عالی تامین اجتماعی افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ و قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین فوق‌الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند با توجه به مقررات این آیین‌نامه با پرداخت ۲۶درصد بابت حق بیمه از تعهدات قانون تامین اجتماعی شامل بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی برخوردار شوند. با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی سازمان تامین اجتماعی تعمیم و توسعه پوشش بیمه‌ای به اقشار مختلف جامعه بوده است، لذا با تصویب و اجرای آیین‌نامه بیمه اختیاری مصوب ۸/۱۰/۱۳۸۰ شورای عالی تامین اجتماعی و وضع شرایط محدود کننده به لحاظ سن ورود به سیستم بیمه‌ای با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و تبدیل نرخهای پرداخت حق بیمه به ۲۱درصد و اخذ سرانه درمان و فرانشیز در هنگام استفاده از حمایت درمانی، تعداد بیمه شدگان موصوف رو به کاهش نهاد که با هدف و رسالت سازمان که همانا تعمیم پوشش هر چه بیشتر بیمه به اقشار جامعه می‌باشد، مغایر بوده، لذا در همین راستا و اخذ بازخوردهای آن به استناد اختیارات قانونی مورد اشاره و تقاضای مکرر بیمه شدگان اختیاری مبنی بر ارائه تسهیلات یکسان با بیمه شدگان اجباری و برخورداری آنان از حمایتهای تامین اجتماعی همانند سایر بیمه شدگان عادی سازمان، شورای عالی تامین اجتماعی در مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۵ آیین‌نامه اجرایی جدید ادامه بیمه به طور اختیاری را تصویب و در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۶ با اصلاح آن حداقل سابقه مورد نیاز برای انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری را از ۳۶۰ روز به ۳۰ روز کاهش داده که طیف وسیعتری را در دایره مشمولین قرار داده و رضایتمندی ویژه‌ای را حاصل نموده است از جمله معاینات پزشکی، معافیت از کسر حق سرانه درمان از مستمری بگیران بیمه اختیاری، پرداخت هزینه کفن و دفن، پرداخت هزینه‌های وسایل کمک پزشکی از قبیل عینک، دندان، سمعک، و... و همچنین معافیت از پرداخت فرانشیز درمانی در مراکز درمانی ملکی سازمان را جهت کلیه بیمه شدگان اختیاری و مستمری بگیران مربوطه همانند سایر بیمه شدگان و مستمری بگیران عادی سازمان که نرخ تعیین شده نیز متناسب با تعهدات مربوطه لحاظ گردیده است. لازم به توضیح است، با توجه به اختیارات قانونی، شورای عالی تامین اجتماعی مجاز به تعیین شرایط افراد متقاضی و نرخ حق بیمه قابل پرداخت می‌باشد که نرخ تعیین شده علیرغم ارائه کلیه تعهدات و به منظور تشویق افراد متقاضی حتی ۱درصد کمتر از نرخ حق بیمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. ج- با توجه به اینکه علاوه بر آیین‌نامه بیمه اختیاری روش دیگری جهت انعقاد بیمه اختیاری در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد وجود داشته که دارای شرایط مشابه با ادامه بیمه اختیاری بوده و افراد به صرف خود اظهاری نیز می‌توانند مشمول این نظام شوند و میزان نرخ حق بیمه آن نیز همانند آیین‌نامه سابق ادامه بیمه به صورت اختیاری است در نتیجه این قبیل افراد که خواهان حق بیمه کمتر و به نسبت تعهدات دریافتی می‌باشند، می‌توانند درخواست انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نمایند. با عنایت به مراتب فوق و اینکه آیین‌نامه معترض‌عنه بر اساس قانون مقررات جاری سازمان و در اجرای مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی در خصوص ادامه بیمه به طور اختیاری تنظیم گردیده که قبلاً نیز در مورد مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره۴۱۱ و ۴۱۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ مورد تایید قرار گرفته است. لذا اقدام سازمان نیز بر اساس تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی دارای مبنای قانونی و ضابطه تعیین شده از ناحیه شورای عالی تامین اجتماعی می‌باشد در نتیجه شکایت شاکی وارد نبوده و رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه عنوان بیمه اختیاری مذکور در آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری، صرفاً موید اختیار اشخاص در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد بیمه براساس مقررات بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‌باشد و دلالتی بر اختیار اشخاص در تعیین انواع خدمات با نرخ های متغیر ۱۲درصد الی ۱۸درصد ندارد، بنابراین ماده ۲ آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری، موضوع تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۶/۶/۱۳۸۵ و اصلاحیه مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۸۶،که حق بیمه را ۲۶درصد اعلام کرده است، با مفاد تبصره ماده ۸ قانون تامین اجتماعی و اصل ۵۶ قانون اساسی که مورد استناد شاکی بوده، مغایرتی ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری