رای شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۲۴/۷۱
شماره دادنامه:۱۹۰
تاریخ رای: شنبه ۷ آذر ۱۳۷۱
شاکی: شهردار تهران
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان در خصوص رسیدگی به شکایت از آراء کمیسیونهای ماده صد
مقدمه: شاکی طی نامه شماره ۳۲۷۵۲/۱۲۴۴۳/۸۱۱- ۱۲/۶/۷۱ اعلام داشتهاند:
الف) بعضی از شعب دیوان بعد از نقض رای کمیسیون به جای اینکه رسیدگی مجدد را از کمیسیون هم عرض بخواهند خود رای ماهیتی میدهند در بعضی موارد در آراء ذکر میشود، با اخذ جریمه و عوارض داشتن مغازه بلا اشکال است که مقام صالح برای تعیین جریمه و مبلغ آن معلوم نیست و در موارد دیگری با دلایلی که هیچ گونه مستند قانونی ندارند شهرداری را مکلف به انجام و اجرای رای دیوان مینمایند. (آراء شماره ۴۰۲- ۲۲/۸/۷۰، ۲۱۲- ۱۸/۴/۶۹، ۱۴۱- ۲۸/۳/۷۰ و ۶۳ مورخ ۲۶/۲/۷۱ از شعبه ۲۰ و شماره ۶۵۹- ۳۰/۹/۷۰ از شعبه ۱۲، شماره ۱۳۱- ۷/۳/۷۱ از شعبه یک و شماره ۹۰- ۲۶/۲/۶۹ و ۶۱۶- ۱۷/۱۰/۷۰ از شعبه ۱۳ از این قبیل است).
ب) بعضی از شعب دیوان پس از رسیدگی فقط رای تجدید نظر را نقض مینمایند. بعضی هم آراء بدوی و هم رای تجدید نظر را و بعضی با به کار بردن جمله (شکایت وارد است) به سنده میکنند حتی گاهی دیده میشود که بدون اینکه نتیجه رسیدگی تجدید نظر مشخص شود رای بدوی را که مورد شکایت قرار گرفته نقض میکنند. (رای شماره ۱۱۷- ۲۵/۲/۷۰ و رای ۸۵۴ مورخ ۱۷/۹/۶۹ شعبه ۵ از این قبیل است).
ج) مطلب دیگر که لازم است قابل توجه قرار گیرد اعمال مصوبات شماره ۵۷۳- ۷/۳/۵۷ و ۶۸۴- ۱۱/۳/۶۱ است که در این مصوبهها اجازه دایر نمودن مغازه در برگذرهای معینی داده شده ولی در رای هیات عمومی شماره ۲۴۴- ۷/۱۲/۶۹ و آراء شعب به عرض گذر توجه نشده و نمیشود. (آراء شماره ۵۹۳- ۹/۷/۶۹ و شماره ۶۹۵- ۸/۸/۶۹ و ۹۰۷- ۵/۱۱/۷۰ از شعبه ۵).
د) بعضاً آرایی دیده میشود که بر مبنای احساس و ترحم و یا چون در آن منطقه مغازههایی وجود دارد پس محل صد در صد فعلاً مسکونی نیست و به دایر بودن مغازه نظر داده میشود که در ضوابط و مقررات حاکم چنین موردی پیشبینی نشده است (رای شماره ۹۳- ۲۱/۲/۷۰ از شعبه ۲۰).
ه) بعضی از شعب دیوان جریمه را بر اساس سال احداث بنا تعیین و کمیسیونها را مکلف به تبعیت از رای دیوان مینمایند. در صورتی که جریمه تخلفات ساختمانی از جرایم مدنی محسوب و نمیتوان ضوابط قبلی را برای آنها مبنای محاسبه قرارداد ضمن اینکه اصولاً زمان تخلف برای شهرداری مشخص نبوده و نمیگردد. (آراء شماره ۱۰۰۶ مورخ ۲۸/۱۱/۶۹ و ۳۷۱- ۳۰/۶/۷۰ و ۲۸/۹/۶۹ از شعبه ۲).با توجه به اینکه اصولاً رسیدگی به شکایات از آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری باید به صورت شکلی باشد نه ماهوی لذا دستور فرمایید موارد در هیات عمومی مطرح تا تعیین تکلیف شود و از صدور آراء متناقض در موارد مشابه جلوگیری گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به محتویات پرونده مسایل کلی مطروحه از ناحیه شهرداری تهران در مورد آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به نحوی که عنوان شده از مصادیق آراء متعارض قابل طرح در هیات عمومی موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد