رای شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۰
تاریخ دادنامه: ۲/۳/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۲/۷۸۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک سپه استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال ردیف ۷۳ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
۲- ابطال ردیف ۷۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
۳- ابطال ردیف ۷۸ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص عوارض درآمد بانک ها
۴- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
۵- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
۶- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
۷- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها
گردش کار: شاکی به موجب شکایتنامه شماره ۳۷۴۵۳/۹۱/۴۴۳-۷/۹/۱۳۹۱ و لایحه تکمیلی به شماره ۲۹۷۹۲/۹۲/۴۴۳-۱۶/۷/۱۳۹۲ ابطال ۱- ابطال ردیف ۷۳ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها ۲- ابطال ردیف ۷۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها ۳- ابطال ردیف ۷۸ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص عوارض درآمد بانکها ۴- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها ۵- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها ۶- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها ۷- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
الف: شکایتنامه شماره ۳۷۴۵۳/۹۱/۴۴۳-۷/۹/۱۳۹۱
« ۳- مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر
الف- اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها (دولتی) را در بخش دولتی و به صورت مالکیت عمومی و اختیار دولت قرار داده است و نیز اصل ۵۱ قانون اساسی مقرر میدارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، بنابراین پرداخت هر گونه وجهی از سوی شبکه بانکی تحت عنوان مالیات و عوارض جایز نبوده و منوط و موکول به تکلیف و نص قانون است.
ب- با عنایت به اینکه بانکها (دولتی) بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۷/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند و اطلاق صنف بر بانکها در تعارض با ماهیت آنها میباشد و از این رو به عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی شوند تا مشمول پرداخت عوارض مشاغل گردند.
ج- وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. شایان ذکر است حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مورد بحث خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف و به موجب ماده ۳۸ آن نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون به شرح بند (الف) ماده ۳۸ قانون تعیین شده است.
د- حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م-۲۳/۱۲/۱۳۷۸ وزیر امور اقتصادی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م-۲۲/۶/۱۳۷۸ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴-۸/۷/۱۳۷۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها میباشد.
ه-- مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق ماده ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها وخدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض میباشند.
و- مطابق ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین که در خصوص عوارض شهرداریها میباشد وضع هرگونه عوارض برای وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک دولتی یک شرکت دولتی است لذا اخذ هر گونه عوارض از بانک دولتی بدون تصویب شورای اقتصاد موجه نمیباشد.
ز- بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقراری هر گونه عوارض، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. مآلاً اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش صلاحیت در وضع عوارض محلی را داشته و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند.
ح- مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت نماید در حالی که بانکهای دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۷/۷/۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و از اینرو به عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض کسب و پیشه شوند.
ط- حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویبنامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلقه به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نشده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی بانکی کشور شرکت سهامی عام تلقی شده و سرمایه آن متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره میشوند.
ی- طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و... میباشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیر قانونی برای بانکها نمیباشد.
ک- مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد. همچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد ۹۳ و ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می نمایند لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است چرا که به استناد ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده است لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها نیز مطلقاً غیر موجه میباشد.»
ب- لایحه تکمیلی شماره ۲۹۷۹۲/۹۲/۴۴۳-۱۶/۷/۱۳۹۲
« به: دیوان عدالت اداری (معاون مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
موضوع: تقاضای اعمال ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری (ابطال مصوبات خلاف قانون شورای شهر)
با احترام:
عطف به مرقومه شماره ۲۰۰/۱۰۶۸۵/۲۱۱-۱/۲/۱۳۹۲ و پیرو نامه شماره ۳۷۴۵۳/۹۱/۴۴۳-۷/۹/۱۳۹۱ در خصوص اجرای ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای شهر بافق، به شرح مرقومه فوق و مستندات تقدیمی منجزاً عوارض مورد درخواست جهت رسیدگی و ابطال که مورد تصویب شورای شهر بافق از گذشته تاکنون قرار گرفته اعلام می دارد:
۱- ابطال ردیف ۷۳ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص عوارض سالیانه در کلیه بانکها
۲- ابطال ردیف ۷۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۳- ابطال ردیف ۷۸ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ در خصوص عوارض درآمد بانکها
۴- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۵- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۶- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۷- ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها "
متن صورتجلسه های مورد اعتراض به قرار زیراست:
الف: ردیفهای ۷۳، ۷۵ و ۷۸ از صورتجلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶ عوارض تابلوهای بانکها:
" ۷۳- عوارض سالیانه در کلیه بانکها
قیمت منطقه بندی دارایی= p متراژ مفید= ۱ m متراژ انباری = ۲ m ۱۲۰۰۰۰ ریال = t
(p۲m۵%+t)+(p۱m۱۰%+t۳)×۵
۷۵- عوارض تابلوهای بانکها، واحدهای تجاری، رستورانها و...
تابلوهای به ابعاد ۱۰۰×۶۰ معاف و تابلوهای با ابعاد بالاتر به ازای هر مترمربع ماهیانه ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد.
تبصره: حداکثرابعاد تابلو cm۱۵۰×۴ متر میباشد.
۷۸- عوارض درآمد بانکها به میزان دو در هزار محاسبه و وصول گردد.»
ب: ردیف ۵۱ از صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۶ عوارض تابلوهای بانکها:
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه موجود سال ۸۸
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال ۸۹
۵۱
عوارض تابلوهای بانکها
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
ج: ردیف ۵۱ از صورتجلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ عوارض تابلوهای بانکها:
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه موجود سال ۸۸
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال ۸۹
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال ۹۰
۵۱
عوارض تابلوهای بانکها
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
د: ردیف ۵۱ از صورتجلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ عوارض تابلوهای بانکها:
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه موجود سال ۸۹
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال ۹۰
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال ۹۱
۵۱
عوارض تابلوهای بانکها
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
ه: ردیف ۵۱ از صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ عوارض تابلوهای بانکها:
ردیف
عنوان عوارض
تعرفه موجود سال ۹۰
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال ۹۱
تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال ۹۲
۵۱
عوارض تابلوهای بانکها
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
به ازاء هر مترمربع ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال اخذ گردد
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداریها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل و استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهاء آن باشد، همچنین حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و در تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی صلاحیت و شایستگی ندارند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات بابت نصب تابلو معرف محل و عوارض سالیانه و عوارض بر درآمد بانک ها را به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بافق میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری