رای شماره ۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۹۱۳

تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۲/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۵۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ساعد درجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۰-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر چارک در خصوص عوارض تامین پارکینگ

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۰-۲ عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر چارک در خصوص عوارض تامین پارکینگ را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«تعرفه شماره (۱۰-۲)- عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

۱ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع.p۵۰ بند۱: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها الزامی و ضروری می‌باشد.

بند ۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده ۵ یا کمیته های فنی طرح های تفصیلی هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید.

۱- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۲ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع.p۱۰۰

۳ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع.p۷۰

۴ عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع.p۷۰

توضیحات:

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط فنی)، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

بند ۴: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

بند ۵: برای ساختمان های مسکونی به ازاء هر واحد که از ۲۵۰ متر مربع یک واحد پارکینگ و برای واحدهای بیش از ۲۵۰ متر مربع هر واحد ۲ پارکینگ محاسبه می‌گردد.

بند ۶: برای واحدهای تجاری به ازاء هر ۲۵ متر مربع یک پارکینگ و واحدهای زیر متراژ ۲۵ متر مربع نیز یک واحد پارکینگ محاسبه می‌گردد.

بند ۷: برای واحدهای اداری و سایر به ازاء هر ۵۰ متر مربع یک پارکینگ محاسبه می‌گردد.

بند ۸: برای واحدهای صنفی به ازاء هر ۱۰۰ متر مربع یک پارکینگ محاسبه می‌گردد.

۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر چارک درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نمایندگان شورای اسلامی شهر چارک، آقایان عباس حکیمی و محمد خدنگ جهت دفاع از مصوبه آن شورا در جلسه هیات عمومی حاضر شدند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۷۷۰-۱۸/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۶-۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۸۶۹-۱۴/۷/۱۳۹۴، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر چارک (استان هرمزگان) در تصویب بند ۱۰-۲ صفحه ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷، عوارض تامین پارکینگ تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری