رای شماره ۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۱۸
تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت اثر ساز مبنا (سهامی خاص) با مدیر عاملی آقای صادق مرآت و وکالت آقای وحید بهروزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵-۱۳۹۳/۱۲/۰۶ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۰۶۲۵-۶/۱۲/۱۳۹۳ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« به موجب ماده ۱۴ از اساسنامه انجمن صنفی نامبرده، که کلاً در ۵۲ ماده تنظیم و در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۶ به تصویب اعضای آن رسیده است؛ مقرر گردیده: «تصمیمات مجامع عمومی عادی (پس از رسمیت جلسه) در کلیه موارد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.» و از آنجاییکه طبق ماده ۱۳ اساسنامه انتخاب مدیران جزء وظایف مجمع عمومی عادیست مع الوصف علیرغم تبیین و تصریح صدر ماده به کلیه تصمیمات متاخذه در مجمع عمومی عادی با نصاب لازم جهت صحت انتخابات، در کمال تعجب مدیر کل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی نامه شماره ۳۲۸۹۷۳/۹۰/۹۳۲-۳/۱۲/۱۳۹۳ با تاکید موکد بر اینکه در متن ماده ۱۴ اساسنامه صراحتاً در خصوص تصمیمات مجامع عمومی عادی در کلیه موارد رعایت نصاب نصف به علاوه یک تصریح شده است آیا رعایت نصاب آمرانه مقرر، شامل انتخابات نیز میباشد یا نه؟ مبادرت به استعلام از مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمائی استان تهران می نمایند. مع الاسف در اقدامی تامل برانگیز در جوابیه صادره طی تصمیم شماره ۲۳۰۶۲۵-۶/۱۲/۱۳۹۳ بدون کمترین توجهی به مفاد استعلامیه و صراحت نص ماده ۱۴ اساسنامه انجمن صنفی مبحوث عنه؛ که مشخصاً و بدون تخصیص، شرط لازم جهت صحت و نفوذ تصمیمات مجمع عمومی عادی را در کلیه موارد در حیطه صلاحیت مقید به نصاب نصف به علاوه یک نموده؛ مبادرت به اصدار تصمیم موصوف نموده و اتخاذ این تصمیم از جانب مشتکی عنه سبب میگردد اقدامات غیر نافذ مجمع عمومی عادی به طرق غیر قانونی موجه و صحیح جلوه گردد در حالی که این تصمیم و اینگونه برداشت و تفسیر، بر خلاف مقتضای ذات ماده ۱۴ اساسنامه میباشد.
در خصوص استناد عجیب به ماده ۴۵ اساسنامه، در تصمیم صادره مورد اعتراض لازم به ذکر میباشد: ماده ۴۵ اساسنامه اشاره به مواردی دارد که در اساسنامه نسبت به آن موارد اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نشده و اساسنامه در آن موارد سکوت کرده باشد. حال آنکه بنابر مراتب معروضه مشخصاً ماده ۱۴ کلیه تصمیمات در مجمع عمومی عادی را ملزم به رعایت نصاب نصف به علاوه یک نموده و نکته دیگر آنکه موضوع استعلام مشخصاً ماده ۱۴ بوده ولی کوچترین اشاره ای نفیاً و اثباتاً به ماده مرقوم و شروط و دایره شمول آن نشده است. علی ایحال لازم به ذکر است سه سال بعد از اصدار تصمیم معترض عنه، نص ماده ۱۴ عیناً در قالب ماده ۹ اساسنامه انجمن صنفی موضوع بحث، بدون کوچترین تعدیل و تغییری؛ طی نامه شماره ۱۶۳۵۳۲/۹۰/۹۶۲-۸/۶/۱۳۹۶ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تایید، و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و مراتب در روزنامه رسمی به شماره ۲۱۱۳۳-۵/۷/۱۳۹۶ تحت شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۷۷۶۹۴ انتشار یافته است.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« با توجه به ماده ۴۵ اساسنامه انجمن صنفی مذکور و با استناد به مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۱ موضوع بند ۸-۲، تعداد آراء لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی در هر مرحله نصف به علاوه یک آرای حاضران منظور میگردد، مگر در مورد انتخابات که با اکثریت نسبی آراء حاضران معتبر میباشد. بنابراین در صورتی که سایر موارد قانونی در خصوص مجمع عمومی رعایت شده باشد، انتخابات هیات مدیره و بازرسان با رای اکثریت نسبی حاضران معتبر و قانونی است. آقای دلاور نظری- مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی»
در پاسخ به شکایت مذکور، علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه به تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۸ تاکنون لایحه ای در دفاع ارسال و ارائه نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اولاً: تبصره ۲ ماده ۱۳۱ قانون کار، اختیار تصویب اساسنامه انجمنهای صنفی به مجمع عمومی عادی این انجمنها واگذار شده است. ثانیاً: اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران به تایید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رسیده است. ثالثاً: انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان از وظایف مجمع عمومی عادی است. رابعاً: مطابق ماده ۱۴ اساسنامه سابق انجمن مذکور (ماده ۹ اساسنامه فعلی) نصاب تصمیمات مجمع عمومی عادی (پس از رسمیت جلسه) در کلیه موارد با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه نافذ و معتبر خواهد بود و هیچ استثنایی در این مورد از جمله پیرامون انتخاب هیات مدیره و بازرسان منظور نشده است، بنابراین نامه شماره ۲۳۰۶۲۵-۶/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر تبصره ۲ ماده ۱۳۱ قانون کار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری