رای شماره ۱۹۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۹۶۲
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۲/۱۳۹۹
شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۰۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آردسازی سبلان اردبیل با وکالت آقای مرتضی الفبایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- ردیف ۱ صورتجلسه شماره ۴۳۷۹۰/۱۲۵ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیمگیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸
۲- نامه شماره ۸۲۳/۳/۹۸ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱ صورتجلسه شماره ۴۳۷۹۰/۱۲۵ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیمگیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸و نامه شماره ۸۲۳/۳/۹۸ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
« با توجه به اینکه مصوبه کارگروه آرد و گندم استان اردبیل غیر منصفانه و غیر منطقی و به دور از مسایل فنی و کارشناسی میباشد و بدون در نظر قرار دادن کیفیت و شایستگی که مقوله اصلی میباشد به نوعی عوامل خارجی اعم از رانت و دلالی و واسطه گری را در تخصیص گندم یارانه ای دخیل نموده است و با توجه به تاثیر گذاری ۵۰ درصدی میزان فروش در تخصیص گندم یارانه ای که خود آن هم تفسیری غیر منطقی از شرط رضایت مندی مشتری میباشد که با توجه به موقعیت جغرافیایی کارخانه و هزینه های حمل و نقل و نقش دلالان و همچنین گرفتن در شرایط غیر رقابتی و با وجود شایستگی در کیفیت و تولید موجب ایجاد ضررهای هنگفت به کارخانه آردسازی سبلان و کارخانه هایی که خارج از شهر و به خصوص دور از مرکز استان میباشند، شده است که ضمن توجه به مطالب مرقوم تقاضای ابطال مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل در خصوص نحوه تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی به کارخانجات آردسازی در جهت ایجاد شرایط عادلانه و حمایت از تولید مورد استدعاست.»
وکیل شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه ارسالی که با شماره ۹۸-۴۴۰۱-۲ در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:
« طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدی گری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فروش، توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکتهای زیر مجموعه میباشد و طبق بند ۹ از ماده ۷ این اساسنامه نظارت بر تولید و توزیع کمی و کیفی آرد در سطح کشور بر عهده و جزء وظایف این شرکت میباشد. با توجه به اینکه طبق توضیحات فوق تنها متولی خرید و توزیع گندم و آرد و بالاخص نوع سهمیه ای آن در ایران شرکت بازرگانی دولتی ایران میباشد و این شرکت طبق دستورالعمل شماره ۶۴۲۷۷/۰۵-۲۵/۱۰/۱۳۹۷ که در خصوص چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانه ای به کارخانجات آرد سازی میباشد، نحوه تخصیص و فروش گندم یارانه ای به کارخانجات آرد سازی را تعیین نموده و آن را به تمامی ادارات کلیه غله و خدمات بازرگانی استانها ابلاغ نموده است. حال طبق توضیحاتی که در دادخواست تقدیمی نیز ارایه شده است اخیراً اداره کل غله استان اردبیل اخیراً با ابلاغ مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل در خصوص نحوه تخصیص گندم یارانه ای به کارخانجات آرد سازی طی نامه شماره ۸۲۳/۳/۱۳۹۸-۱/۱۰/۱۳۹۸ بدین شرح که: «نحوه تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی با تناسب ۵۰% بر مبنای درجه بندی و ۵۰% بر مبنای عملکرد و رضایت مشتری (نانوا) از کیفیت آرد تولیدی با عنایت به اینکه محقق شدن بند ۱ برای کارخانجات آرد سازی تخصیص مابقی گندم بر مبنای عملکرد و فروش گندم دریافتی مرحله قبل خواهد بود به گونه ای که به محض محقق شدن مصرف ۸۰% گندم مرحله قبل و فروش آرد استحصالی نسبت به تخصیص گندم مرحله بعد اقدام خواهد شد.» که این مصوبه بر خلاف دستورالعمل صادره از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران میباشد که متعاقباً طی نامه جداگانه ای به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸ از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران به مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل و ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل رعایت دستورالعمل شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص نحوه تخصیص گندم یارانه ای به کارخانجات تاکید و یادآوری شده است که متاسفانه ترتیب اثری به این موارد نشده است.
علاوه بر اینکه مصوبه کارگروه آرد و نان استان اردبیل بر خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه هیات وزیران و اساسنامه و دستورالعمل های شرکت بازرگانی دولتی ایران میباشد بر خلاف: مفاد کلی فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بالاخص بند ۲ (محدود کردن با تحت کنترل درآورد مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار) بند ۳ (تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری) بند ۴ (تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص) ماده ۴۴ و بند (قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان) ماده ۴۵ این قانون در خصوص تسهیل رقابت و منع انحصار میباشد.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
« الف: ردیف ۱ صورتجلسه شماره ۴۳۷۹۰/۱۲۵ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیمگیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ با عنایت به نامه شماره ۵۲۵۳۴/۳-۲/۹/۱۳۹۸ معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در رابطه با دستورالعمل چگونگی و نحوه تخصیص سهمیه آرد یارانهای کارخانجات آرد، درخواست مثبوت به شماره ۴۳۷۴۳/۱۲۵- ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ مدیران عامل کارخانجات تولیدی آرد استان مبنی بر محاسبه و اختصاص سهمیه گندم به کارخانجات صدرالاشاره که قبلا به صورت ۵۰% رضایت مشتری و ۵۰% براساس شاخص اندازهگیری و امتیازات تخصیصی در درجهبندی کارخانجات آرد سازی محاسبه و اعمال گردد که پس از بحث و بررسی مجدد در جلسه کارگروه استانی در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ مطرح گردید که در نهایت تصمیم به رایگیری از اعضای کارگروه استانی محول شد و پس از رایگیری از اعضای اصلی حاضر در جلسه یادشده با ۹ رای موافق و یک رای ممتنع مورد تصویب قرار گرفت، بنابراین مقرر گردید اختصاص سهمیه گندم به کارخانجات آردسازی استان، شرکت غله و خدمات بازرگانی مبنای محاسبه را %۵۰ رضایت مشتری و ۵۰% مابقی براساس شاخصهای اندازهگیری و امتیازات تخصیصی در درجهبندی کارخانجات آردسازی محاسبه و اعمال نمایند.
ب: نامه شماره ۸۲۳/۳/۹۸ اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ مدیران عامل محترم کارخانجات آرد سازی استان
موضوع: نحوه تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی
احتراماً در اجرای مصوبه کارگروه آرد و نان استان مبنی بر تخصیص گندم ۶۶۵۰ ریالی با تناسب ۵۰% برمبنای درجهبندی ۵۰% برمبنای عملکرد و رضایت مندی مشتری (نانوا) از کیفیت آرد تولیدی، با عنایت به اینکه محقق شدن بند ۱ برای کارخانجات آردسازی تخصیص مابقی گندم برمبنای عملکرد و فروش گندم دریافتی مرحله قبل خواهد بود به گونهای که به محض محقق شدن مصرف ۸۰ % گندم مرحله قبل و فروش آرد استحصالی نسبت به تخصیص گندم مرحله بعد اقدام خواهد شد. شایان ذکر است حداکثر فروش گندم به میزان ۲۰۰ تن در هر مرحله خواهد بود. ضروری است مراتب مورد توجه جدی قرار گرفته و با هماهنگی امور بازرگانی و واحد آرد و نان نسبت به واریز وجه گندم اقدام لازم صورت گیرد./ مدیر کل استان»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجات استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۸۰۴۵/۱۲۵-۷/۳/۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
« با دقت در مفاد دادخواست مشخص است که خواسته شاکی ابطال مصوبه کارگروه شورای آرد و نان استان میباشد و متولی امر و رئیس کارگروه آرد و نان استان، استانداری است. در صورتی که شاکی در دادخواست خود، استانداری اردبیل را طرف دعوی قرار نداده است. همچنین مفاد مصوبه معترض عنه، صرفاً به تعداد پنج واحد کارخانه آرد سازی واقع در شهر اردبیل اختصاص دارد و از این رو خواسته شاکی موردی است و نمیتواند مشمول صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار بگیرد. ضمناً مصوبه مورد شکایت بر مبنا و در اجرای دستورالعمل شماره ۶۴۲۷۷/۵-۲۵/۱۰/۱۳۹۷ اصداری از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و وفق مقررات توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل تنظیم و تصویب گردیده است و مجری آن نیز اداره اخیرالذکر میباشد و درنتیجه دعوی شاکی متوجه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیست.»
مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز به موجب لایحه شماره ۱۲۳۱۴/۲۲-۳۱/۲/۱۳۹۹ توضیح داده است که:
« براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آییننامه بپردازد. هیات وزیران تصویبنامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۲۵۲ه-- ۲۶/۸/۱۳۹۳ را در خصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت و هدایت و تصمیمگیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان، قیمتها و تهیه طرح جامع مرحلهای به تصویب میرساند و به موجب بند ۲ تصویبنامه اخیرالذکر، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار و اعضای مندرج در بند ۱ تصویبنامه شکل میگیرد. از این رو شرکت بازرگانی دولتی ایران و یا شرکتهای وقت غله مناطق استانی زیرمجموعه این شرکت، به عنوان یکی از اهرمهای قوه مجریه صرفاً مجری مصوبات کارگروه گندم، آرد و نان استانی میباشند و با داشتن فقط یک رای میتوانند در کارگروه مربوطه اثرگذار باشند و از این جهت دعوای مطروحه متوجه این شرکت نمیباشد. از سوی دیگر از آنجا که شاکی مطابق با بند (پ) و (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل موجهی از حیث مغایرت مصوبه کارگروه استانی با شرع یا قانون اساسی و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده مصوبه مزبور ارائه ننموده است، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ تشکیل شده، هدف از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیتهای تصدیگری دولت در زمینه تنظیم بازار، تهیه، تدارک و نگهداری، خرید و فروش، توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری و همچنین مدیریت سهام در شرکتهای زیرمجموعه است و به موجب بند ۵ ماده ۷ اساسنامه شرکت مذکور، ساماندهی، نظارت و انجام فعالیتهای بازرگانی لازم در راستای اجرای سیاستهای تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی که توسط دولت اعمال میگردد و همچنین ارائه خدمات بازرگانی از قبیل واردات، خرید، تدارک تجهیزات، نگهداری، ذخیره سازی، آماده سازی، توزیع، فروش و صادرات کالاهای اساسی، حساس و ضروری از وظایف شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران است. در راستای اجرای وظیفه فوق، معاون بازرگانی داخلی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام به ابلاغ دستورالعمل چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانهای به کارخانجات آردسازی استان به شماره ۶۴۲۷۷/۰۵-۲۵/۱۰/۱۳۹۷ نموده است و براساس بندهای ۱۲، ۱۴ و ۱۵ دستورالعمل مذکور که در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ کارگروه استانی گندم، آرد و نان استان اردبیل مطرح و به تصویب رسیده، تخصیص سهمیه گندم به کارخانههای آردسازی برمبنای ۹۰ درصد عملکرد کارخانه و ۱۰ درصد رضایتمندی مشتری باید صورت بگیرد. نظر به اینکه برمبنای مقررات مورد شکایت شامل ردیف ۱ صورتجلسه شماره ۴۳۷۹۰/۱۲۵-۲۵/۱۰/۱۳۹۸ کارگروه استانی مدیریت، هدایت و تصمیمگیری چگونگی اصلاح کیفیت آرد و نان استان اردبیل و نامه شماره ۸۲۳/۳/۹۸-۱/۱۰/۱۳۹۸ اداره کل غله استان اردبیل مقرر شده است که تخصیص سهمیه گندم به کارخانه های آردسازی استان اردبیل برمبنای ملاک ۵۰ درصد شاخصهای اندازهگیری و امتیازات تخصیصی در درجهبندی کارخانجات آردسازی و ۵۰ درصد رضایت مشتری صورت بگیرد، لذا مقررات یادشده مغایر با دستورالعمل چگونگی تخصیص و فروش گندم یارانهای به کارخانجات آردسازی بوده و به دلیل خروج مراجع وضع مقررات فوق از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری