رای وحدت رویه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۰۱.۷۸
شماره دادنامه: ۱۹۷
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف - ۱- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۴۵.۷۶ موضوع شکایت آقای محمد حسین زاده به طرفیت اداره سیاستها و مقررات ارزیبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه اخذ شده به شرح دادنامه شماره ۶۰۵مورخ ۱۳۷۷.۵.۱۲ با توجه به اینکه در پاسخ به ادعای شاکی دفاع موجهی به عمل نیامده است، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزامسازمان طرف شکایت به بازپرداخت جریمه ماخوذه از شاکی صادر نموده است. ۲- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای محمدحسین زاده به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۰۷۱ مورخ ۱۳۷۷.۹.۳ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ۱۳۷۸.۵.۳۰ چنین رای صادر نموده است. نظر به اینکه شاکی در دادخواست ۱۳۷۶.۳.۱۱ الزام بانک طرف شکایت به صدور دستور بازپرداختجریمه ماخوذه و نتیجه اعتراض به اقدام بانک به اخذ جریمه به استناد آراء وحدت رویه ۸۷ الی ۹۸ شده که دادنامه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۷.۵.۱۲مبنی بر ورود شکایت صادر گردید و طرف شکایت به موجب لایحه مورخ ۱۳۷۷.۶.۱۰ به رای صادره اعتراض نموده که هیات تجدید نظر دیوان باتشخیص ترافعی بودن موضوع شکایت ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت به صدور رای قرار عدم صلاحیت شماره۱۰۷۹ مورخ ۱۳۷۷.۹.۳ نموده هرچند در لایحه اعتراضیه بانک مرکزی ایرادی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نشده نظر به اینکه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و عموما"دارای آثار حقوقی است که به تبع تصمیمات دیوان عدالت شاکیان به نحوی از مزایای مالی و حقوقی آن برخوردار خواهند شد و این آثار سلبصلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد کرد. بنابراین با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدیدنظر خواه ضمن فسخ رای شماره ۱۰۷۹ مورخ ۱۳۷۷.۹.۳هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۶۰۵ مورخ ۱۳۷۷.۵.۳۱ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت را عینا" تایید و استوار مینماید.
ب -۱- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۲۸.۷۷ موضوع شکایت آقای حسین علی محمدیان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهخواسته لغو ابطال اقدامات معموله به شرح دادنامه شماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۷۷.۴.۱ چنین رای صادر نموده است، اولا" برابر آراء متعدد هیات عمومیدیوان عدالت اداری دعاوی ناشی از قراردادها(از جمله دعاوی مربوط به پیمانهای ارزی) دارای جنبه حقوقی و ترافعی بوده و از مصادیق ماده۱۱ قانوندیوان عدالت اداری نمیباشد.
۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۱۸.۷۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامهشماره ۵۳۵ مورخ ۱۳۷۷.۴.۱ صادره از شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۸.۵.۱۹ چنین رای صادر نموده است، هر چندوکیل شاکی در مقام اعتراض نسبت به دادنامه بدوی و همچنین به شرح دادخواست تقدیمی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطالقسمتی از بخشنامه شماره ۶۰.۱۰۳۴ مورخ ۱۳۷۴.۲.۳۰ بانک مرکزی که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات میباشد استناد نموده استلکن چون منشاء اختلاف فیمابین و اخذ وجوه مورد نظر تحت هر عنوان به هر تقدیر بر مبنای پیمان ارزی منعقده و مورد توافق طرفین صورت پذیرفتهو از طرفی رسیدگی به این امر به لحاظ حقوقی و ترافعی بودن موضوع از حدود مقررات ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت خارجمیباشد، علیهذا دادنامه پژوهش خواسته نتیجتا" تائید میشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین درینجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها و از جمله پیمان های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب میشود که رسیدگی به آنها مستندا به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۷۸.۵.۱۹شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای مطابق قسمت ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم الاتباع میباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی