رای شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۴۸۴/۸۲
شاکی: آقای محمد امینیان مدرس
موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
تاریخ رای: یکشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۱۹۷
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ کمیسیون ماده پنج دوربرگردان خیابان ۱۰ متری را تنها از سمت خانه اینجانب در نظر گرفتهاند. با توجه به اینکه مهلتهای مقرر جهت اجرای طرح مذکور منتفی شده است امکان اجرای آن وجود ندارد. بنا به مراتب ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ مورد تقاضا است. سرپرست مدیریت حقوقی و املاک شهرداری مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۵۴/۵۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۳۰ اعلام داشتهاند. برای محل متنازعفیه ابتدا در سال ۱۳۶۹ توسط کمیسیون فنی شهرداری دوربرگردان یک طرفه به ابعاد ۱۶×۱۶ به تصویب رسید که یک پلاک عقبنشینی را بر اساس طرح انجام داده و لیکن خواهان از انجام عقب نشینی استنکاف ورزیده که نهایتاً شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به دلیل مصوب نبودن عقبنشینی در مرجع صالح حکم بر ورود شکایت و ابطال تصمیم کمیسیون فنی صادر مینمایند. متعاقباً موضوع در کمیسیون ماده پنج مطرح و با عنایت به ضرورت اجرای طرح دوربرگردان در محل موضوع پرونده و اجرای طرح در قسمت پلاک مجاور طرح مذکور تصویب میگردد. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۳۴۷۵/۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۲۳ اعلام داشتهاند، طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد توسط مشاور تهیه و با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای این سازمان و شهرداری لازمالاجراء میباشد بر اساس طرح تفصیلی مصوب، در محل مورد نظر دوربرگردان در نظر گرفته شده بود که پیشنهاد شهرداری مشهد در کمیسیون ماده پنج شورای شهرسازی مطرح و برابر بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ کمیسیون مذکور با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تثبیت دوربرگردان ۱۶×۱۶ متر موافقت گردید.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مفاد بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مورد بوده و متضمن وضع قواعده آمره عام وکلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آن در هیات عمومی دیوان وجود ندارد و پرونده به شعبه سیزدهم ارجاع میشود.