رای شماره ۱۹۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۳۸/۷۱

شماره دادنامه:۱۹۸

تاریخ رای:شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۷۲

شاکی:آقای محمد لطفی و غیره

موضوع:ابطال تصویب‌نامه شماره ۷۸۲۰۲-۲۵/۱۲/۶۳ هیات وزیران

مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند پالایشگاه گاز ولیعصر(عج) واقع در استان بوشهر بخش جم بیش از هفت سال است که بخش نسبتاً وسیعی از اراضی ما کشاورزان محروم را به منظوراحداث خطوط انتقال نیرو متصرف شده است از آن تاریخ به مسئولین مربوطه جهت پرداخت بهاء اراضی مورد نظر مراجعه نموده‌ایم که به وعده اکتفا می‌نمودند. اینک متوجه شده‌ایم هیات محترم وزیران وقت در سال ۱۳۶۳ در جلسه مورخه ۱۸/۱۲/۶۳ به استناد بند ۹ بند ۵ قانون منسوخ بودجه سال ۱۳۵۱ تصویب نموده‌اند که بهاء اراضی ما پرداخت نشود. با عنایت به نص صریح لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوبه ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب و سایر قوانین جاری و توجه مضاعف به محرومین خواهشمند است اقدامات لازم به منظور ابطال تصویب‌نامه مذکور جهت پرداخت حقوق حقه ما به عمل آید.مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۶۵۴۶۲ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۲ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند همان‌گونه که عنایت دارند بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ علاوه بر حکم بعدم لزوم پرداخت وجوه مربوط به حق ارتفاق به صاحبان اراضی واقع در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت ناظر به حکم تعیین حریم مسیر راه‌ها و خطوط و مجاری و لوله‌ها نیز بوده است که در قسمت اخیر (تعیین حریم) به لحاظ آن‌که مغایرتی با مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ ندارد بقوت خود باقیست بنابراین تصویب‌نامه مورد شکایت که صرفاً مبادرت به تعیین مسیر خطوط انتقال نیرو و حریم‌های مربوط نموده نیز ایرادی ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۶۳ هیات وزیران متضمن اجازه شرکت ملی نفت ایران به استفاده از اراضی واقع در بخش جم وریز و حریم اراضی مزبور به منظور انتقال خطوط نیرو و پست میان راه می‌باشد و فی حد ذاته نافی حقوق قانونی اشخاص نیست لذا مغایر قانون شناخته نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی پور