رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۶/۳/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۱۹۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۱۴۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود فرح بخش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۷ و ۳۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه سی در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۷۳ موضوع شکایت آقای محمود فرح بخش به طرفیت شهرداری دولت آباد به خواسته الزام به تحویل معوض به شرح دادنامه ۲۱۲۴ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، با توجه به مفاد تبصره یک از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت صرفاً مرجع تصدیق خسارت و احراز استحقاق اشخاص به دریافت بهای املاک و اراضی یا معوض بوده و محاکم قضایی مرجع الزام ادارات و سازمانهای دولتی به رد شکایت یا پرداخت بهای املاک و اراضی یا اعطای معوض بوده فلذا با توجه به موارد معنونه و مستفاد از تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد و پرداخت قیمت فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده و قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته و مردود اعلام نموده است. ب- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۱۶ موضوع شکایت آقای احمد اسامی اصفهانی به طرفیت شهرداری دولت آباد اصفهان به خواسته الزام به تحویل زمین معوض به شرح دادنامه ۹۹ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه پرونده با قرار عدم صلاحیت شماره ۶۶۶ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۵ صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش دولت آباد اصفهان به دیوان عدالت اداری ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با توضیحات نماینده حقوقی شهرداری در دادگاه عمومی و این شعبه مشخص گردیده ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف شهرداری قرار گرفته و تبدیل به خیابان ۳۵ متری گردیده است و از طرفی هیچ گونه وجهی بابت زمین به شاکی پرداخت نگردیده است و زمین معوضی به وی تحویل نگردیده است. اگر چه شهرداری مدعی است که وجه زمین را با فرد دیگری غیر از شاکی توافق نموده اما از آنجائی که مدارک دیگر اسناد عادی است و سند مالکیت شاکی به شماره ۳۰۶۰۶ مورخ۷/۹/۱۳۵۳ سند رسمی دردفترخانه شماره ۱۱ اصفهان میباشد که قابل تعارض با اسناد رسمی نمیباشد، فلذا شهرداری نیز باید مطابق مدارک رسمی ومعتبر قانونی اقدام مینمود. فلذا شعبه مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۸ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی به شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ با احراز مالکیت شاکی شکایت وی را موجه دانسته حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری یا معوض آن و الزام طرف شکایت به پرداخت بهای زمین موصوف یا تحویل معوض آن صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
همانطور که در دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرایی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها و سایر موسسات مذکور در بند (الف) ماده ۱۳ قانون فوقالذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رای دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره ۹۹ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۶ مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور